مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء
ولم يقدم البيان سببا للقرارين، لكنه أوضح أن النائب العام "طلب من قبل مرارا التنحي عن منصبه".
وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع من مقتل محتجين اثنين في مظاهرات، خرجت لإحياء الذكرى السنوية لفض "اعتصام القيادة" بالقوة في 2019، في خضم الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.
وشكت الحكومة السودانية المدنية الانتقالية من تأخير محاكمة المسؤولين عن مقتل العشرات في فض الاعتصام، وحوادث أخرى مرتبطة بموالين للنظام السابق.
وأبعدت لجنة كُلفت استئصال الموالين للبشير من المؤسسات المدنية، عشرات من المدعين والقضاة.
والأحد تمت إحالة عدة جنود مشتبه بضلوعهم في قتل المتظاهرين إلى السلطات المدنية للتحقيق، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه.
وعندما سئل عن القضية خلال زيارة إلى باريس الاثنين، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن القيادة العسكرية اتخذت إجراء سريعا لرفع الحصانة عن المشتبه بهم.
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن من استهدفوا المتظاهرين "تصرفوا من تلقاء أنفسهم وسيحاسبون".
