كشف أحد مُلاك الإذاعات الخاصة في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي فرضت عليه دفع 10 ملايين ريال، رسوم تصريح الإذاعة، مؤكداً أنها فرضت على جميع مُلاك الإذاعات الخاصة في مناطق سيطرتها دفع الرسوم.
 
وقال لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن جميع الإذاعات الخاصة في العاصمة والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، أنشئت قبل أكثر من عشر سنوات، وأحدث إذاعة بثت قبل ثلاث سنوات، لكن الميليشيا استحدثت  التضييق المالي على العمل الإذاعي الخاص، مقابل تدشينها عشرات الإذاعات التي تعمل لصالحها.
 
  وأضاف صاحب الإذاعة الخاصة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ميليشيا الحوثي أعطت لهم مهلة حتى نهاية شهر رمضان ومن لم يدفع سيتم إغلاق الإذاعة الخاصة به.
 
ولفت إلى أن أغلب أصحاب الإذاعات سيضطرون إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات وأصول أخرى لتسديد رسوم الحوثي، حيث وأن العمل الإعلاني ضعيف ولا يوجد إقبال من قبل التجار لترويج منتجاتهم عبر الإذاعات، خشية استهدافهم من الحوثي بفرض مزيد من الجبايات.
 
على الرغم من تجنب الإذاعات الخاصة للشأن السياسي، والعسكري، ونشاطها في الجانب الفني والإعلاني، إلا أن ميليشيا الحوثي تفرض عليهم بث مواد تخصها، مثل الزوامل، ومواد تحث على "الجهاد" حسب المفاهيم الطائفية المتعسفة في تفسير النصوص الدينية الإسلامية .
 
منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح عام 2014، قضت الميليشيا الحوثية على الصحافة المستقلة، ومارست أبشع الانتهاكات ضد الصحفيين، وأغلقت وسائل الإعلام الحزبية، وانتهكت الحريات الصحفية.
 
كما أغلقت الميليشيا مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بما فيها الإلكترونية التي عملت على حجبها، وتمتد يدها لحجب وسائل التواصل الاجتماعي والتي أخضعتها للرقابة، وعملت كل ما بوسعها لتكميم الأفواه وقمع مختلف الحريات.
 
وبسبب حجب المواقع الإخبارية واعتقال الصحفيين، وانعدام الثقة في إعلام الحوثي، تحتل اليمن المرتبة 168 من بين 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية