براءة آخر وزير مالية في عهد مبارك من تهمة فساد
قضت محكمة مصرية، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية فساد معروفة بـ"كوبونات الغاز".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، ببراءة غالي، في إعادة محاكمته في القضية رقم 6 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ"كوبونات الغاز".
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام غالي، باستصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينغ ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "البوتاجاز" من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.
ويواجه غالي الموجود خارج مصر اتهاما آخر بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية في القضية.
