قبائل مقديشو تنتفض بوجه فرماجو رفضا للتمديد
أعلنت قبائل هويه القاطنة في العاصمة الصومالية مقديشو، رفضها القاطع لتمديد ولاية الرئيس المنتهية مدته محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حاشد، افتتح، مساء أمس الثلاثاء، بأحد الفنادق، في إطار ردود الفعل الغاضبة المتواصلة والمنددة بشدة بقرار البرلمان الصومالي، تمديد ولاية فرماجو.
وأصدر المؤتمر ، الذي حضره مرشحو المعارضة والنواب وأعضاء من مجلس الشيوخ وشيوخ العشائر والأكاديميون وغيرهم من شرائح المجتمع الصومالي الرافضة بالتمديد بيانًا ختاميًا يتضمن 15 بندا.
وأكد البيان أن "المؤتمر لم يعترف بفرماجو رئيسا شرعيا منذ انقضاء ولايته الدستورية في فبراير/شباط الماضي ولازال قابعا في القصر الرئاسي رافضا التنحي أو التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصالح السياسية في البلاد".
وشدد البيان الصادر عن المؤتمر على "التراجع فورا عن خطوة التمديد غير القانونية".
وذكر أنه "من أجل إنقاذ البلاد، سيتم عقد اجتماع طارئ لقادة الإدارة الإقليمية وأصحاب المصلحة السياسيين، دون حضور فرماجو، من أجل أن تتوجه البلاد إلى الانتخابات العامة".
وحذر المؤتمر في بيانه الختامي من "العواقب الوخيمة للتمديد غير القانوني"، موضحا أن "المسؤولية ستقع على عاتق الرئيس المنتهية ولايته ورئيس البرلمان".
كما وجه تحذيرا شديدا لقادة قوات المشاة والأمن والشرطة، واتهمهم بالمشاركة في تنفيذ قرار التمديد غير القانوني، مطالبا في الوقت نفسه بإخراج الجيش من مأزق الانسداد السياسي.
وأشاد البيان برفض التمديد من المجتمع الدولي وولايتي جوبالاند وبونتلاند اللتان عارضتا التمديد، وشجب في الوقت نفسه موقف ولايات جنوب غرب الصومال، هيرشبيلى وغلمدغ الداعم للتمديد.
وعبر عن أن "قرار مجلس النواب بتمديد المدة لا يمثل شعب الصومال، وعليهم التراجع عن القرار فورا، وأنه ما لم يحدث ذلك سيؤدي الأمر إلى زعزعة الاستقرار في البلاد".
وفي وقت سابق الثلاثاء، حثّت المعارضة الصومالية، مجلس الأمن الدولي على الرفض القاطع للتمديد غير الدستوري للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
ووجه مجلس الإنقاذ الوطني (المعارض) رسالة إلى مجلس الأمن حول الوضع السياسي المتأزم في البلاد، مؤكدا أن التمديد يهدد بإفشال التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس نحو الاستقرار والسلام في البلاد.
وجاء في الرسالة أن "قرار مجلس النواب بالبرلمان تمديد فترة ولايتهما والرئيس لمدة عامين باطل وليس به أي أثر دستوري وأن ولاية الرئاسة والبرلمان قد انتهت في 8 من فبراير و 27 ديسمبر الماضيين على التوالي".
كما دعا مجلس الإنقاذ الوطني الأمم المتحدة إلى قراءة رسالتها أمام جلسة أعضاء مجلس الأمن، مضيفا أن تحرك أعضاء البرلمان يشكل تهديدا لاستقرار الصومال وسلامه ووحدته.
وجات تلك التطورات في وقت يدخل الصومال مرحلة جديدة بعد تمديد ولاية الرئيس وفشل المحادثات حول الانتخابات والرفض القاطع للتمديد محليا ودوليا إضافة إلى عدم الاعتراف بفرماجو رئيسا شرعيا للبلاد عقب منذ انقضاء ولايته في فبراير/شباط الماضي.
