على مدار يومين، لم تهدأ ثائرة سكان جنوبي العاصمة الخرطوم؛ تنديدا بروائح نتنة منبعثة من مشفى مجاور إثر طفح عشرات الجثث.

القصة التي بدأت كالخيال مع بداية الاحتجاجات السكانية، أقرت بها جهات رسمية أمس الأحد، بعدما أكدت تحلل جثث لأشخاص مجهولي الهوية محفوظة منذ فترة في ثلاجات كبيرة بمشرحة مستشفى الأكاديمي جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأدى تحلل الجثث، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، إلى خروج السوائل خارج "الحاويات" المحفوظة فيها نظرا لطول المدة وضعف التيار الكهربائي المشغل لهذه المبردات، مما جعل الروائح الكريهة تغطي سماء منطقة جنوب الخرطوم في أبهى صور التردي البيئي.

وقال مصدر بالنيابة العامة، لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الجثث تعود إلى العام 2019م وكانت الجهات العدلية وقفت عليها عبر لجنة خاصة واتضح أنها لأشخاص مجهولي الهوية، وأمرت بتشريحهم ودفنهم.

وشدد المصدر على أن إدارة الطب العدلي في وزارة الصحة السودانية تتحمل المسؤولية في تأخير تشريح ودفن هذه الجثامين، عقب صدور قرار من النيابة العام بمواراة كافة الجثث الموجودة بمشارح مستشفيات العاصمة الخرطوم وهي لأشخاص مجهولي الهوية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الطب العدلي على هذا الاتهام، لكن مصدرا بوزارة الصحة السودانية أكد لـ"العين الإخبارية" أنه سيتم إخضاع كل المسؤولين عن هذه الكارثة التي تقع تحت سلطة ولاية الخرطوم للتحقيق.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم احتواء الكارثة خلال الساعات القادمة بعد أن تم تجهيز مقابر جماعية لدفن الجثث مجهولة الهوية في منطقة شرق النيل.

وأغلق سكان الأحياء المتضررة، طريقي محمد نجيب والقصر؛ احتجاجا على التردي البيئي الناتج عن تحلل الجثث، وتجمهروا لاحقا أمام مشرحة مستشفى الأكاديمي، مطالبين بإزالة المشرحة نهائيا.

وقال بيان منسوب لسكان حي الامتداد جنوبي الخرطوم (الأكثر تضررا) إن قوة من الشرطة تضم 4 أشخاص يقودها ضابط برتبة عميد حضرت إلى مستشفى الأكاديمي تمتطي عربة شرطة ودخلت للمشرحة وتأكدت من المشكلة ووعدت بحلها في غضون 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن الجثامين التي تحللت نحو 89 جثة، وأنهم سيستمرون في التصعيد لحين التخلص من الجثث ونقل مشرحة الأكاديمي نهائيا إلى مكان آخر.

بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان إن الوضع في مشرحة مستشفى الأكاديمي التي تحتوي على 3 ثلاجات محملة بجثامين تزيد على طاقتها الاستيعابية، مأساوي وينذر بكارثة بيئية محققة فضلا عما يمثله من انتهاك لحق السكان في الصحة، ولحرمة الموتى.

وشددت، في بيان صحفي، على أن الأمر يتطلب تحركات عاجلة وفعالة من جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة ولجنة المفقودين.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان على مسؤولية النائب العام في اتخاذ التدابير المتعلقة بهذه الجثامين.

وأفادت بأنها خاطبت كافة الجهات المختصة، وستتابع جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمعالجة وضعية المشارح في العاصمة والولايات.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية