أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.

وأشار الوزير إلى أن هناك شركات هي من تقوم بعملية تمويل بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الخميس، أنه "لا توجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر".

وأوضح أن من وصفهم بـ"شركاء" بلاده الدوليين يرون أن "مشروع سد النهضة محل خلاف لذلك يتجنبون الانخراط في أزمة تمويل السد".

وحسب صحيفة "الشروق المصرية" استدرك شكري بالقول: "لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات الدول".

كان آخر تطور في الخلاف الدائر بين إثيوبيا التي تعتبر سد النهضة مشروعها القومي لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، ودولتي المصب (مصر والسودان) اللتين تبديان قلقا من تاثر حقوقهما المائية من ملء السد إلى جانب مخاطر أخرى، إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية أن دولتي مصب نهر النيل "شرعتا مباشرة بإحالة قضية سد النهضة مجددا لمجلس الأمن، وهو ما كان مبيتا مسبقا بإخراج الملف خارج الإطار الأفريقي".

واعتبرت أديس أبابا أن "نقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي تقليل من احترام الاتحاد الأفريقي، ولا نقبل محاولة أخذ الموضوع إلى الدول العربية".

ولم يعقب الجانبان المصري والسوداني على ما ذكره المسؤول الإثيوبي، غير أن القاهرة والخرطوم أكدتا في العديد من التصريحات والبيانات على موقفهما الواحد في أزمة سد النهضة، واتهمتا أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتعتزم إثيوبيا ملء السد للمرة الثانية خلال موسم الأمطار المقبل في يوليو/تموز وهو ما ترفضه دولتا المصب بشدة.

ومؤخرا تبادلت إثيوبيا الاتهامات مع مصر والسودان عقب إعلان فشل جولة مباحثات في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية