ثاني زيارة خلال شهرين.. تجراي محور مباحثات مبعوث أوروبا في إثيوبيا
بحث مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، مع رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم تجراي، وملف سد النهضة.
جاء ذلك خلال زيارة، هي الثانية في شهرين، للمبعوث الأوروبي لإثيوبيا، لبحث الأوضاع في إقليم تجراي وملف سد النهضة، والتوترات الحدودية بين السودان وأديس أبابا. وفق بيان لمكتب رئيسة البلاد حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
وذكر البيان أن رئيسة إثيوبيا أطلعت المبعوث الأوروبي على جهود الحكومة لتعزيز السلام والاستقرار في إقليم تجراي "شمالي إثيوبيا" وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين،
وأضاف أن "زودي أكدت كذلك أن الحكومة الإثيوبية سمحت للحكومات الأجنبية ووسائل الإعلام بالوقوف على الوضع في الإقليم"، مضيفة أن "الحكومة تقدم 70٪ من المساعدات الإنسانية في الإقليم، وتحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان حاليًا".
فيما أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الفنلندي، هافيستو أن "الوضع في إقليم تجراي تحسن"، مضيفا أنه "سيقدم تقرير بنتائج زيارته لإثيوبيا ولقاءاته بالمسؤولين الإثيوبيين لبروكسل"، حسب البيان ذاته.
يذكر أن هافيستو كان زار السودان وإثيوبيا في فبراير شباط الماضي كمبعوث الاتحاد الأوروبي للوساطة بين البلدين لنزع فتيل التوتر الحدودي، وبدأ زيارته بالخرطوم، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين السودانيين فضلا عن زيارات لمعسكر اللاجئين الإثيوبيين بالسودان، ثم زار أديس أبابا.
وكان الاتحاد الأوروبي صعد في الفترة الماضية، وتيرة تصريحاته المنتقدة للحكومة الإثيوبية بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، وعبر في عدة بيانات عن قلقه بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين في الإقليم.
فيما انتقدت إثيوبيا، مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، واصفة إياها بأنها "غير متوازنة" ولا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وتعود قضية إقليم تجراي، إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وفيما يتعلق بسد النهضة، فإن المفاوضات بين أطراف الأزمة؛ مصر والسودان وإثيوبيا، لم تحقق نجاحا يذكر، إذ ترفض القاهرة والخرطوم أي تحركات أحادية لملء السد وتشغيله قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة، فيما تدفع أديس أبابا بسيادتها عليه وحقها في إقامة مشروعات تنموية.
وتتخوف مصر والسودان من آثار سلبية محتملة على حصتهما المائية من مياه نهر النيل بعد تشغيل السد وملء بحيرته,
