بيان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بشأن أعمال الترهيب الحوثية بحق أعضاء البرلمان
تابع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية باهتمام بالغ ما يتعرض له نواب الشعب من أعمال ترهيب ومصادرة لأموالهم وممتلكاتهم من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا، وتسخير القضاء لاستهدافهم عبر محاكم شكلية، وإصدار ما اسمي قرارات فصل 44 نائب برلماني من جهة غير مخولة دستوريا وقانونيا.
وأكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في بيان صحفي صادر عنه، أن هذه الإجراءات التي اتخذها ما تبقى من نواب مختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء غير شرعية جملة وتفصيلا كونها صادرة عن مليشيات انقلابية لا تمثل إرادة الشعب اليمني وغير معترف بها عربيا ودوليا.
وأضاف البيان ان هذه الإجراءات العدمية والانتقامية والتي تكشف عن قبح ممارسات الميليشيات الحوثية واستغلالها لمجموعة من النواب المختطفين كأداة لتصفية حساباتها مع ممثلي الشعب في السلطة التشريعية، وتمرير اجنداتها بحق شعبنا ومن بينها شرعنة (الخمس) العنصري وغيرها من القوانين المجرمة في التشريعات اليمنية والعربية والدولية.
وأشار البيان إلى انه وفي الوقت الذي يشيد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بالمواقف الشجاعة لنواب الشعب ورفضهم للانقلاب وانحيازهم الى جانب إرادة الشعب وشرعيته، وصمودهم الباسل في هذه المعركة المصيرية واجتراحهم لأروع المواقف الوطنية والتاريخية، فأنه يؤكد أن لا خيار امام شعبنا إلا استمرار النضال وتوحيد الصفوف لاجتثاث هذه العصابة الباغية والقضاء على هذه الممارسات الاستبدادية العابثة بمؤسسات الدولة(التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأعتبر البيان استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاج سياسة النهب لأموال وممتلكات أبناء الشعب اليمني ونخبه السياسية والبرلمانية، امتدادا لسلوكها ونهجها الاجرامي الذي استباح دماء وأموال وحرمات ومقدسات أبناء شعبنا اليمني.
وحيا المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تضحيات أحرار أبناء شعبنا المرابطين في مختلف الجبهات والذين يسطرون اليوم أروع البطولات ويضحون بالغالي والنفيس دفاعا عن الجمهورية وحرية وكرامة شعبنا ومن أجل استعادة حقوقه المسلوبة وانبلاج فجر جديد لشعبنا خال من هذه العصابة الاجرامية.
