سحبت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الثلاثاء، بلاغات تقدمت بها ضد نواب احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية؛ وخالفوا الاشتراطات الصحية.

وأعلن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، أن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وقال الصباح إن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة جميع التحديات وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

وتوجه رئيس الوزراء إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح بالشكر والتقدير على التوجيه بسحب البلاغات.

وأكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

وسلمت وزارة الداخلية الكويتية، ملفاً للنيابة العامة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية؛ حيث طالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية في وقت سابق من اليوم أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وفي تصريحات سابقة له عقب الإعلان عن إحالة النواب المخالفين للاشتراطات الصحية للنيابة، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم " تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف"

وأردف :"سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات".

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

 

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية