مجلس الأمن يدين بشدة عنف العسكريين في ميانمار
دان مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، "بشدة العنف ضد متظاهرين سلميين بمن فيهم نساء وشباب وأطفال" في ميانمار (بورما)، في إعلان تمّت الموافقة عليه بإجماع الدول الأعضاء بينها الصين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ويحمل هذا الإعلان بشكل غير مسبوق، على العسكريين البورميين ويطالب أيضاً الأطراف "بالسعي لإيجاد حلّ سلمي" للأزمة التي أثارها انقلاب الأول من فبراير،
وهذه المرة الثانية خلال أقلّ من شهر التي يُظهر فيها المجلس، وحدةً بشأن ميانمار(بورما).
وينتقد النصّ كثيراً الجنرالات الذين أطاحوا بالحكومة المدنية مطلع فبراير، لكن بدون استخدام مصطلح "انقلاب" وبدون ذكر احتمال فرض عقوبات دولية في حال تواصل القمع، كما كان مذكورا في النسخ الأولى من الإعلان الذي يتمّ التفاوض بشأنه منذ الجمعة.
وجاء في النص الذي أعدته بريطانيا أن مجلس الأمن "قلق للغاية بسبب القيود المفروضة على الطاقم الطبي والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً".
ويضيف "المجلس يطالب العسكريين بإثبات أقصى درجات ضبط النفس ويشير إلى أنه يتابع الوضع عن كثب". ولا يشمل النصّ اتهاماً بانتهاك حقوق الإنسان، كما كان مذكوراً في النسخ السابقة.
ويطلب الإعلان أيضا من مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار (بورما) السويسرية كريستين شرانر بورغنر "التوجه إلى ميانمار (بورما) في أقرب وقت ممكن". ورغم الطلبات المتكررة في هذا الشأن، ترفض المجموعة العسكرية التي لا تزال المبعوثة تتواصل معها بحسب الأمم المتحدة، احتمال عودتها إلى البلاد حتى الآن.
وللمصادقة عليه، ينبغي أن يحصل كل إعلان على إجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 15.
وبدت المفاوضات التي تُعقد منذ الجمعة، شاقة أكثر من تلك التي أدت في 4 فبراير إلى تبني نصّ أول يقتصر على التعبير عن "القلق العميق" للمجلس حيال الوضع في ميانمار(بورما).
