وفاة طفل تكشف معاناة أُسر موظفي الكهرباء الذين صادرت المليشيا مرتباتهم
توفي أحد أطفال موظف في المؤسسة العامة للكهرباء بعد صراع أليم مع المرض وسط تجاهل من قبل قيادة وزارة الكهرباء الموالية للمليشيات الحوثية.
وأكد مصدر طبي لـ "وكالة 2 ديسمبر"، إن الطفل محمد نجل عبد الغني الاشموري توفي الأربعاء 11 يوليو 2018 بعد صراع شديد وأليم مع المرض.
ولفت المصدر أن أسرة الطفل التي يعيلها عبد الغني الأشموري أحد موظفي الكهرباء ناشدت قبل أيام قيادة وزارة الكهرباء بمساعدتهم لإنقاذ حياته جراء الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها أسرتهم أسوة بالمئات من أسر موظفي وزارة الكهرباء.
وقال والد الطفل المتوفى عبد الغني الأشموري في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك: "مات اليوم ابني.. مات بعد أن كشف قبح قاتليه وقاتلينا الذين يتاجرون بمؤسسة الكهرباء ويقطعون رواتبنا ويسترزقون من معاناتنا.. الحمدلله الذي جعل من نسلي طائرا من طيور الجنة.. الحمد لله الذي جعله شافعا لي عنده.. وإنا لله وإنا إليه راجعون."
واتهم موظفون في مؤوسسة الكهرباء بصنعاء في اتصالات هاتفية متعددة بمحرر وكالة 2 ديسمبر، المدعو لطف الجرموزي المعين وزيرا لكهرباء الحوثيين والمدير العام لمؤسسة الكهرباء المدعو خالد راشد بالمسؤولية الكاملة القانونية جراء وفاة الطفل محمد عبد الغني الأشموري جراء تجاهلهما مأساة والده وعدم مقدرته على تقديم العلاج لإنقاذ حياته.
ولفتوا أن وزير الكهرباء والمدير العام للمؤسسة قاما بنهب مستحقات والد الطفل المتوفى وحقوقه في العلاج المخصصة له في الرعاية الطبية بالإضافة إلى نهب مستحقات ورواتب كل أسر وأهالي موظفي وزارة الكهرباء.
وتعاني أسر موظفي وزارة الكهرباء في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ظروفا معيشية صعبة جراء حرمانهم أكثر من 22 ألف موظف من موظفي ومهندسي ومنتسبي وزارة الكهرباء من مرتباتهم ومستحقاتهم منذ أكثر من عامين.
وكانت أقدمت مليشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص، في إطار سعي المليشيات لخصخصة المؤسسات الحكومية، واستمرارا لمسلسل التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة.
حيث بدأ المدعو الجرموزي خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات الكهربائية التجارية وفقا لإفادة مصدر في وزارة الكهرباء.
وأوضح المصدر انه وفقا للقانون يفترض أن تشتري المؤسسة العامة للكهرباء الطاقة من التجار وتقوم بنقلها وبيعها للمواطن، كما كانت تفعل في السابق لتغطية العجز في الطاقة المولدة في عدد من المحافظات، وليس تأجير محطات المؤسسة وتحويلها لقطاع تجاري خاص.
ولفت المصدر، أن لطف الجرموزي وخالد راشد قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء وعدد من محطات الكهرباء لتجار محليين بعد حصولهم على مبالغ مالية باهظة.
وأكد المصدر ان وزير كهرباء الحوثيين والمدير العام والوكلاء ومدراء العموم فقط يحصلون بشكل شهري على مستحقاتهم وبدل إشراف وبدل زيارات تفقدية بمئات الآلاف من الريالات فيما لايتم صرف الراتب الاساسي لكافة موظفي الوزارة والمؤسسة العامة منذ أكثر من عامين.
ولاقى هذه الإجراء استياء واسع بين موظفي وزارة الكهرباء معتبرين هذه الإجراءات تتعزيزا لدور الفساد، في إطار تدمير منظم وممنهج للوزارة ومحطاتها ضمن مسلسل تدمير المليشيا للمؤسسات الحكومية.
وتشهد مؤسسة الكهرباء اليمنية توقفاً لخدماتها منذ ثلاثة أعوام وجاءت المحطات الكهربائية الخاصة كمشاريع خاصة لتقديم خدمة التيار الكهربائي للمواطن باسعار مرتفعة للغاية.
