الطائرة الأوكرانية.. خبيرة أممية تكشف كذب وتناقضات إيران
اتهمت خبيرة في الأمم المتحدة إيران بإطلاق أكاذيب بشأن أخطاء ارتُكبت في يناير 2020 أدت إلى إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قرب طهران بصاروخين
ونددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، أثناء تقديمها أمام وسائل الإعلام خلاصات تحقيقها حول هذه القضية، بـ"تناقضات" عدة.
وقالت إن "العنصر الأكثر إثارةً للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم"، معتبرة أن هذه التفسيرات "مليئة بالتناقضات، إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية للعديد من الخبراء"، مشيرةً إلى أنها استشارت العشرات منهم بالإضافة إلى عسكريين.
وتابعت "لماذا تسلط إيران الضوء على تفسيرات غير موثوقة؟، ربما لأن هناك الكثير من الأمور الأخطر ومن خلال خلق هذه التناقضات، هذه التفسيرات المحيّرة قليلاً، لن نتمكن من البحث عن الوقائع الأخطر".
وسألت كالامار "لماذا تكذب إيران لأن ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه؟، لماذا لا تفسير بوضوح كيف أمكن للجيش الإيراني "ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟".
وأضافت "كيف لم تتبع الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها؟، مشيرةً إلى "المقاربة البصرية" أو "التعليمات على أجهزة الرادار".
وأكدت "بالطبع تمّت مهاجمة الطائرة عمداً، الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان "عن طريق الخطأ".
ولفتت أنييس كالامار إلى أن في القانون الدولي، من المعروف أنه "من الممكن القتل عن طريق الخطأ" والاجتهاد القضائي إما يقبل بحسن النية أم لا، ومدى تناسب الخطأ مقارنةً بمجمل الوقائع.
وأوضحت "خلاصتي هي أن بناء على القانون الدولي، الخطأ لا يشكل دفاعاً بالنسبة لإيران"، مشيرةً إلى أن طهران لم تردّ على أسئلتها المرتبطة بتحقيقها.
والخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة مرتبطون بمجلس حقوق الإنسان، إلا أن رأيهم ليس ملزماً للمنظمة.
وأقر الجيش الإيراني في 11 يناير/ كانون الثاني 2020 أنه أسقط "عن طريق الخطأ" قبل ثلاثة أيام من ذلك طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف .
وقُتل 176 شخصاً كانوا على متن الطائرة معظمهم إيرانيون وكنديون وعدد كبير منهم يحمل الجنسيتين، وأعلنت إيران أواخر العام 2020 دفع 150 ألف دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.
