أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس أنّ الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات "هادفة" ضد جيش ميانمار بعد الانقلاب على الحكومة المدنية.

وقال جاك سوليفان في تصريحات صحفية: "ندرس فرض عقوبات هادفة ضدّ أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش في ميانمار".

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت رسميا، الثلاثاء الماضي، أن ما حدث في ميانمار انقلاب عسكري، يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار. 

وفي أحدث تطورات المشهد السياسي في بلد شهد انقلابا عسكريا قبل يومين، أعلنت الشرطة في ميانمار تمديد احتجاز زعيمة البلاد أونج سان سو تشي حتى 15 فبراير/شباط من الشهر الجاري.

وفجر الإثنين الماضي، نفذ الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون. 

وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية