نائب تونسي: الغنوشي يناور ويعقد العلاقة مع الرئيس
على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس النهضة راشد الغنوشي إلى إرساء نظام برلماني بالكامل، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي، نبيل حجي، أن "الحديث عن تنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي في الوقت الراهن هو مناورة سياسية".
وشدد حجي في تصريح لوسائل إعلام محلية، الاثنين، على أن "تعديل الدستور الذي يريده الغنوشي هو ورقة أخرى من أوراق المناورة السياسية لتحسين شروط التفاوض والتموقع".
كما نوه بأن "تصريحات الغنوشي كان لها تأثير عكسي وأدت إلى خلق معركة جديدة مع الرئيس قيس سعيّد وعقّدت العلاقة معه".
إلى ذلك أوضح أن "الغنوشي يجيد افتعال المناورات السياسية لكنه في المقابل لا يملك الكفاءة لفهم الدستور التونسي أو حتى لفهم النظام الداخلي للبرلمان".
"الوضع لم يعد يحتمل"من جهته، اعتبر رئيس الوزراء هشام المشيشي أن الوضع لم يعد يحتمل، لافتاً إلى أنه "من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
إلى ذلك، أكد المشيشي خلال زيارته المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسارا دستوريا واضحا في البلاد.
تحدٍّ للرئيسوفي تحد لموقف الرئيس، اعتبر أن أداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان، لليمين الدستورية بات مسألة وقت، مضيفاً: "سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم".
بدورها، أكدت حركة النهضة، أن الوزراء الجدد سيباشرون مهامهم حتى في صورة عدم تأديتهم اليمين الدستورية أمام سعيّد.
وقال النائب عن كتلة النهضة، محمد القوماني، في تصريح لوسائل إعلام محلية الاثنين: "في صورة إصرار رئيس الجمهورية على عدم استقبال الوزراء الجدد لتأدية اليمين أمامه، فإنهم سيتسلمون رغم ذلك مهامهم في غضون 3 أيام".
يذكر أن الغنوشي كان دعا، السبت، إلى ضرورة إرساء نظام برلماني بالكامل، وذلك تعليقاً على مواصلة رفض سعيّد تأدية عدد من الوزراء ضمن التحوير الذي أجراه المشيشي لليمين الدستورية.
وكان سعيّد قد أعرب عن رفض تأدية 4 وزراء من بين 11 اقترحهم المشيشي للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم "بشبهات فساد أو تضارب مصالح"، الأمر الذي أدى إلى عدم مباشرة جميع الوزراء الجدد لمهامهم، رغم مرور أسبوع على تزكيتهم من قبل البرلمان.
