حملة لمليشيا الحوثي على مالكي مولدات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء
نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت 7 يوليو 2018، حملة على مالكي مولدات الكهرباء التجارية في مديريات العاصمة صنعاء.
وقال مصدر مسؤول في أمانة العاصمة لـ "وكالة 2 ديسمبر"، إن مليشيا الحوثي وعدداً من الموظفين الموالين لها شنت حملة على مالكي المولدات الكهربائية التجارية الخاصة في مديريات العاصمة لفرض إتاوات غير قانونية تحت مسمى "الضرائب".
وطبقاً للمصدر فإن المليشيا فرضت على مالكي المولدات الكهربائية الخاصة المزوِّدة للتيار الكهربائي في الأحياء السكنية؛ دفع الضرائب بنسبة مائه في المائه وسداد كل إيرادات شهر من كل سنة.
ولفت المصدر أن الحملة نفذت بتوجيهات عليا من قبل المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للمليشيا وتورد إيراداتها إلى مكتب ضرائب الأمانة بشكل مباشر ثم تقوم المليشيا بمصادرتها.
ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة وسعر عهد الحوثي أكثر من 225 ريالا. حيث كانت الحكومة قبل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء تبيع الكهرباء بسعر رمزي للمواطن، بسعر 25 ريالا لكيلو وات في المتوسط سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو المنشآت العامة والخاصة. فيما تبيع المحطات والمولدات التجارية الخاصة سعر الكيلو وات في عهد الحوثي بـ 250 ريالا.
وتفرض وزارة الكهرباء الخاضعة للحوثيين توفير لمبات إضاءة وإنارة الشوارع الرئيسية على مالكي المولدات الكهربائية التجارية الخاصة في الأحياء والمناطق التي تقدم فيها خدماتها بالعاصمة صنعاء كما تقوم بتحصيل "ضرائب" من دخل ملاك المولدات الخاصة مما يجعل التجار يضاعفون أسعار الكيلووات على المواطن الذي يعاني من ظروفا معيشية صعبة وقاسية جراء مصادرة المليشيات لرواتب الموظفين وتردي الخدمات منذ 26 مارس 2015.
وتشهد مؤسسة الكهرباء اليمنية توقف خدماتها منذ ثلاثة أعوام وقامت قيادة مليشيا الحوثي في وزارة ومؤسسة الكهرباء بتأجير محطات الكهرباء الحكومية لتجار محليين للحصول على نسبة ومبالغ مالية باهظة لهم، وجاءت المولدات الكهربائية الخاصة كمشاريع استثمارية لتقديم خدمة التيار الكهربائي للمواطن بأسعار مرتفعة للغاية.
