وصفت بـ "الدعشنة"..استياء برلمانيين بصنعاء من قوانين حوثية توسع دائرة التكفير والقمع
أعرب نواب واقعون تحت سطوة مليشيا الحوثي في صنعاء عن استيائهم من تعديلات قانونية، توسع دائرتي التكفير والقمع، تحاول المليشيا فرضها على من تبقى من النواب في صنعاء.
وكشف النائب المستقل أحمد سيف حاشد عن تهديد زميله عبدالباري دغيش " بالانسحاب من مجلس نواب صنعاء على خلفية محاولة فرض فقرات تكفيرية متشددة توسع من دائرة التكفير وتضيف حالات إعدام جديد".
وقال حاشد في سلسلة تغريدات، الساعات الماضية، إن السلطة الحوثية "تريد دعشنة مجلس نواب صنعاء وتمرير دعشنتها من خلال المجلس".
وأضاف: بدلا من مناقشة إعادة رواتب الموظفين نجد السلطة في صنعاء تشغل مجلس النواب بتعديلات قانونية توسع دائرة التجريم والتحريم والتكفير وتريد تحويل المجلس إلى مشرع يشرع دعشنتها التي بدأت تطل بقرونها على نحو مخيف ومرعب.
وتابع حاشد: صنعاء تتحول إلى بيئة طاردة للفكر والمفكرين وأصحاب الرأي وتريد تقييد الحريات والحقوق التي حصل عليها شعبنا طيلة نصف قرن من نضال الحركة الوطنية اليمنية.
ووصف المليشيا الموالية لإيران بأنها جماعة دينية مؤدلجة بفكر عدمي "إن تمكنتم واستتب لكم الأمر ستجعلون شعبنا يأكل بعضه.. إنكم جماعة خطرة على الماضي والحاضر والمستقبل".
وأردف النائب حاشد أن المليشيا تريد التشريع لنفسها وإلا هددت النواب بمرتباتهم وقال إنها " جماعة تتخلى عن الحد الأدنى للأخلاق وشرف الخصومة".
وطرحت المليشيا الحوثية عددا من التعديلات على قوانين المرافعات، والإجراءات الجزائية، والعقوبات، مضمنة إياها توسيع وتشديد العقوبات على المواطنين اليمنيين بناء على آرائهم الدينية.
الجدير ذكره أن المليشيا تسعى لاكتساب بعض الشرعية من خلال تجميع نواب، تحت الإقامة الجبرية في مناطق سيطرتها، لعقد جلسات، بالترغيب والترهيب، بعدد يقل عن سبعين برلمانيا من أصل ٣٠١ قوام مجلس النواب اليمني، ما يلغي دستورية وقانونية أية جلسات تفرضها المليشيا وأية قرارات صادرة عنها. حسب مصدر قانوني.
