السودان يرفع حصانة رجال أمن متورطين بأحداث "شرق النيل"
قرر النائب العام السوداني، رفع الحصانة عن عناصر الشرطة المتورطين في أحداث "شرق النيل"، لحين مثولهم أمام المحكمة.
وتعود أحداث شرق النيل إلى مظاهرات شهدتها منطقة شرق العاصمة السودانية الخرطوم، وسقط خلالها متظاهران بعد نقلهما إلى المستشفى، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام السوداني تاج السر الحبر فإنه تقرر القبض على كافة المتورطين في هذه الأحداث، واستكمال إجراءات التحري لحين إبلاغ المحكمة المختصة.
وكانت لجنة التحقيق والتحري في أحداث شرق النيل، بمنطقة الجريف شرق بالخرطوم، قد قدمت تقريرها عن وقائع يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى النائب العام بالسودان.
وأوصت اللجنة باستكمال إجراءات التحري في مقتل كل من المواطنين السودانيين (محمد عبدالمجيد أحمد وحسين عبدالقادر أحمد)، مشيرة بأصابع الاتهام لعناصر شرطية.
وحددت لجنة التحقيق أسماء الشرطيين المتورطين ورتبهم والوحدات الأمنية التي ينتمون إليها، بحسب بيان صادر عنها.
وتضمنت توصيات اللجنة، بإعادة النظر في استخدام القوة المفرطة وقضايا أخرى إدارية تتعلق بالإجراءات اللازمة بواسطة مدير عام قوات الشرطة في مواجهة بعض منسوبيه.
يشار إلى أن لجنة التحقيق السودانية في أحداث شرق النيل تتشكل من رئيس النيابة العامة سليمان عمدة هجانة رئيسا، وعضوية وكيل نيابة أول بابكر بشري محمود أحمد وممثل عن وزارة العدل وولاية الخرطوم.
