منظمات حقوق الإنسان تطالب بإحالة ميليشيا الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية
تتزامن الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان 2020، والشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متنوعة ومتعددة، للعام الخامس على التوالي، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي ارتكبت بحقهم أبشع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
وتجمع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان، وتقارير فريق الخبراء البارزين المكلف برصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ارتكبت انتهاكات جسيمة بحقوق اليمنيين، ترتقي لجرائم حرب.
وطالبت المنظمات في تقاريرها بمحاسبة ميليشيا الحوثي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن، وإحالة توصيات تقارير حقوق الإنسان لى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت لجنة الخبراء الدوليين، استخدام ميليشيا الحوثي لأساليب مروعة مثل الاعتقال التعسفي واحتجاز النساء، وتعريضهن للاغتصاب في السجن، والتهديد بوصفهن بائعات هوى من أجل ابتزاز عائلاتهن.
قال فريق الخبراء، إن عناصر من ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.
إضافة إلى الاعتداء على الكرمة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، واستخدمتهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.
وأكد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن، أن الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين تشمل"الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ زرع الألغام الأرضية؛ تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع؛ الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز.
إضافة إلى الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات على الممتلكات الخاصة، ووثقت منظمة رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، انتهاكات ميليشيات الحوثي، على الممتلكات الخاصة، في اليمن، خلال الفترة بين 2014 و2019، وتمثلت بالتدمير الكلي والجزئي والسلب والاستيلاء على المنازل والمزارع والسيارات، واقتحام ونهب محلات ومنشآت تجارية.
وقالت المنظمة في تقريرها المعنون ب(ملكية خاصة في مرمى النيران) إن ميليشيا الحوثي، ارتكبت 9 آلاف و109 حالات انتهاك للممتلكات الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، هي الأخرى وثقت مئات الانتهاكات التي اقترفتها ميليشيا الحوثي، للقانون الإنساني الدولي، بحق المدنيين خلال عام 2019، يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها، أنها وثقت 70 حادثة رفض للمساعدات الإنسانية، واعتقال عمال الإغاثة، من قبل ميليشيا الحوثي، و124 هجوماً برياً و46 حادثة انفجار ألغام أرضية، و450 حالة تجنيد للأطفال.
وأكدت مواطنة أن ميليشيا الحوثي، نفذت 125 حالة اعتقال تعسفي، و28 حالة اختفاء قسري، و10 حالات عنف جنسي لأطفال وامرأة خلال العام ذاته.
