بسبب حرب الحوثي .. تقارير اقتصادية: نصف اليمنيون عاطلون عن العمل
دخل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة عامه السادس، وجرف اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية في العالم، مع انقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في الدخل ومدخلات الإنتاج الأساسية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الأبعاد الاقتصادية لانقلاب الميليشيا كانت قاسية، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 50% بين اليمنيين، ما زاد الظروف المعيشية تعقيداً.
ومع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، فإن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية أصبحت بالغة الصعوبة.
وأوقفت الميليشيا خدمات الوكالات الحكومية التي كانت توفر دخلاً منتظماً لكل من الموظفين العموميين، ومتلقي الرعاية الاجتماعية.
وخلفت الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، على اليمنيين، والمستعرة حالياً في 47 جبهة قتال نشطة، آثارا مدمرة على الاقتصاد، والأوضاع الاجتماعية والإنسانية، وبات 80% من السكان يعيشون في فقر.
وتؤكد التقارير أن 40 في المائة من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام.
فيما تضررت بشدة مصايد الأسماك وأصحاب المشاريع الزراعية، على وجه الخصوص، من الحرب.
وتسببت حرب الحوثي الاقتصادية بتجزئة قدرات البنك المركزي، وتضارب قرارات السياسات بين مناطق السيطرة، وانهيار القطاع المصرفي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وعواقب وخيمة.
