نهب منظم لإيرادات الشعب.. مئتا مليون اختلسها قيادي حوثي بوزارة "تجارة" الحوثيين (وثيقة)
استفحل الخلاف بين أجنحة المليشيات الإرهابية في العاصمة صنعاء ليصل ذروته، بعد أن كشف ما يسمى بـ "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" التابع للمليشيات، فظائع من الممارسات لأجنحة حوثية لنهب إيرادات الدولة اليمنية في مناطق سيطرة الكهنوت.
وطالب الجهاز المركزي التابع للحوثيين الذي يترأسه القيادي الحوثي علي العماد في رسالة حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" وزارة الصناعة والتجارة بتحديد موعدٍ للاجتماع لمناقشة ما أسماها "النتائج النهائية الخاصة بالمهمة الاستثنائية المتعلقة بموارد وزارة الصناعة والتجارة".
وتضيف الرسالة التي تعيد الوكالة إرفاقها ضمن الخبر، تأكيداً فعلياً للجرم الحوثي الذي يمارس يومياً ونهب المال العام وحقوق اليمنيين عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها مليشيات الإرهاب.
وجاء في الرسالة البارزة بخمسة بنود توضح عملية النهب، أنه تبين عدم توريد أي مستحقات مالية من الضرائب المستقطعة لحساب مصلحة الضرائب، وفرض الوزارة الحوثية رسوماً على العاملين في المجلة الخاصة بها مقابل عوائد مالية بدون أي مسوغ قانوني.
وطبقاً للوثيقة، فإن الوزارة امتنعت عن فتح حسب جارٍ للمجلة في البنك المركزي وأغلقت الحسابات المفتوحة لذات الغرض. مشيرة إلى أن مئتي مليون ريال يمني يحتجزها أمين صندوق (مجلة التجارة) في خزينته الخاصة.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية ظلت منذ انقلابها واستيلائها على صنعاء، تمارس أساليب سرية متعددة لنهب الخزينة العامة للدولة، غير أن الصراع القائم في أوساط أجنحة الحوثيين يكشف يوماً بعد آخر حجم النهب الذي تمارسه مليشيات الكهنوت.
