السوق النفطية السوداء للحوثيين.. شريان حياة للمليشيا والتفاف على عقوبات إيران
عوض بن طالب
تتخذ مليشيا الحوثي مما تسميه "العدوان والحصار"، ذريعة لكل سلوكها السيئ تجاه معيشة اليمنيين وأقواتهم، ومبرراً لنهبهم عبر وسائل لا نهاية لها من أبرزها السوق السوداء لتجارة المشتقات النفطية.
تتلقى مليشيا الحوثي الدعم الإيراني، سواء المجاني أو بأسعار مخفضة، لتستمر في تمويل حربها على اليمنيين من جهة، ولتجعل اليمن إحدى منافذ الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، مثل مواليها في العراق وسوريا ولبنان، من جهة ثانية.
وتتحكم المليشيا بتجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها واستيرادها تجاريا من إيران كدعم لوجستي عبر ميناء الحديدة ليتم تفريغها لقاطرات تابعة لشركة النفط اليمنية وتوزيعها إلى محطات الشركة والمحطات الرسمية وبيعها بأسعار مضاعفة ما بين 6 إلى 9 آلاف ريال للدبة الواحدة (20 لترا) بلا جمارك ولا ضرائب ولا إيجار نقل ولا محطات مستأجرة وبأسعار استيراد النفط تجاريا.
العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمنعها من تصدير النفط بطريقة شرعية، فوفر لها الحوثي سوقا تجارية تديرها قيادات حوثية مع الحرس الثوري لتسويق النفط الإيراني في اليمن كورقة تجارية لضمان دعم لوجستي لحربهم وسوق تجارية لنفط إيران المحاصرة اقتصاديا بعقوبات أمريكية.
وتجنبا لضرب السوق السوداء الحوثية فرضت المليشيا ضرائب غير قانونية تفوق 100 ريال على كل لتر أو المصادرة لمشتقات لجأ تجار غير موالين إلى شرائها من النفط المستورد عبر مينائي عدن والمكلا الذي لا يتجاوز سعر الدبة منهما 4 آلاف ريال.
ويستخدم الحوثي أقوات اليمنيين كمدخلات في خطابه السياسي والإعلامي، يلقي من خلالها اللائمة على ما يسميه عدوانا وحصارا بمقابل تصوير نفسه منقذا للشعب وعطوفا عليه، على عكس ما يمارسه في الحقيقة من سياسة تجويع تساعده على جر الشباب والأطفال إلى تعويض بطالتهم الواسعة وتدهور الحالة المعيشية لأسرهم بالالتحاق بصفوف المليشيا كعمل ومصدر دخل.
