تقرير دولي: إجراءات الحوثي الاقتصادية زادت الجريمة والهجرة واستغلال الأطفال
قالت منظمة تقييم القدرات، إن السكان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يعتمدون على آليات تكيف سلبية في تقنين الغذاء، ويعانون من ضغوط مالية إضافية، جراء انقطاع الرواتب، واستمرار الحظر المفروض على الأوراق النقدية الجديدة.
معظم رواتب موظفي الدولة والشركات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لا تُدفع بشكل أساسي منذ سنوات، بسبب فساد الميليشيا، والنقص الحاد في السيولة جراء استمرار الحظر المفروض على العملة.
وأكدت المنظمة، التي توفر تحليلاً إنسانياً دولياً ومستقلاً، أن إجراءات ميليشيا الحوثي الاقتصادية، زادت عمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والجريمة، الهجرة غير الشرعية، والأسر ترسل أطفالها للقتال الجبهات.
وأدى انخفاض الدخل وزيادة الأسعار إلى خفض القوة الشرائية، ودفع المزيد من الناس تحت خط الفقر لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السلع الأساسية.
تستمر أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الارتفاع، بالتوازي مع تضخم الريال وبمعدلات مختلفة على أساس الفرق في سعر الصرف بين الشمال والجنوب.
واستقر متوسط سعر سلة الغذاء الشهرية عند 39 ألف ريال، بزيادة 30٪ على ما كانت عليه في أغسطس 2019 ومتجاوزة مستوى الأزمة 2018 بنسبة 15٪.
ولفتت المنظمة التي تراقب المخاطر من أجل التخطيط والاستعداد لمواجهتها، إلى أن الحرب الاقتصادية الداخلية التي تقودها ميليشيا الحوثي، تسببت في انقسام النظام النقدي واختلاف أسعار الصرف، في صنعاء وعدن.
وأكدت المنظمة أن حرب الحوثي الاقتصادية، أدت إلى زيادة المضاربة على العملات والضغط النزولي على الريال، متوقعةً أن يصل سعر الدولار إلى 1000 ريال بنهاية 2020 في مناطق المحررة.
