العراق يصادر ممتلكات وزير سابق بتهم الفساد
أصدرت السلطات القضائية العراقية، أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، بتهمة الفساد.
وبحسب الوثيقة الموقعة من مدير عام الدائرة القانونية محمد حميد مجيد في وزارة الكهرباء العراقية، فإن القرار صادر من رئاسة استئناف بغداد، وهي محكمة مختصة بقضايا النزاهة.
وفيما لم تشر الوثيقة إلى حيثيات وأسباب القرار، إلا أن مصادر عراقية تحدثت عن أن الأمر صادر بسبب اتهامات تتعلق "بالفساد".
وفي أغسطس/أب الماضي داهمت قوة أمنية منزل وزير الكهرباء لؤي الخطيب في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، وصادرت سيرفرات مراقبة، فيما طالبته بإخلاء المنزل وعائلته بشكل فوري .
وبعد يومين من تلك الحادثة، صدر أمر قضائي يمنع بموجبه الخطيب، ومدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء فلاح سعيد جرمط الدليمي، من السفر خارج العراق .
والثلاثاء الماضي، اعتقلت قوة أمنية الوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء رعد الحارس بتهمة إهدار المال العام .
وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، أن مذكرة الاعتقال جاءت بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في لجنة التحقيقات.
وأفاد مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، أنه "تم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق الحارس، واعتقل".
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعترضت بشدة في وقت سابق، على تكليف رعد الحارس برئاسة لجنة لـ"حل أزمة الكهرباء" المستعصية منذ 2003 ، معتبرة أن تكليفه بمثابة إعلان مسبق بألا "حل للأزمة".
وأشارت اللجنة النيابية إلى أن الحارس صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار على عقود و"كومشنات وصفقات"، لم يلتمس منها أي تحسن في واقع الطاقة الكهربائية .
وكان القضاء العراقي وهيئة النزاهة خلال حكومة الكاظمي، أصدرا العديد من أوامر الاعتقال والقبض بحق مسؤولين رفيعي المستوى في العراق بتهم الفساد وسرقة المال العام، من بينهم وزير الاتصالات السابق نعيم ثجيل الربيعي.
