تداول ناشطون، مؤخرا، وثيقة منسوبة لوزارة التربية والتعليم الحوثية، تتضمن طلب بيانات عن المدرسين ذات طابع طائفي وأمني وسياسي من المدارس التي يعملون فيها.
 
واشتملت استمارة عنوانها "بيانات المدارس"، خانتين إحداهما خاصة بالانتماء السياسي، وأخرى للانتماء الديني.
 
وعلق تربيون على الاستمارة باستغرابهم من الإجراء برمته، باعتبار أن البيانات المهنية وأولياتها، سواء المتصلة بالمدارس أو الكوادر التربوية من إداريين ومدرسين وخدمات مساعدة، موجودة لدى الوزارة ويتم تحديثها باستمرار. مؤكدين أن الهدف هو بيانات الانتماء السياسي والديني، لوضع المعلمين، خصوصا مدرسي المواد الدينية والتاريخية تحت مقصلة الاستقطاب القسري أو التصفية الوظيفية باستبدالهم بموالين للمليشيا الحوثية، وربما تجاوز الأمر إلى التعامل الأمني معهم.
 
وأشار عدد من التربويين إلى أن المقصود بالانتماء الديني هو الانتماء الطائفي، موضحين أن اليمن بلد متجانس دينيا ولا يضم أقليات دينية تمثل رقما أو نسبة "فاليهود والبهائيون بالعشرات من بين ما يقارب ثلاثين مليون مسلم"، حسب قول أحدهم.
 
تأتي استمارة البيانات الحوثية، المزمع توزيعها على المدارس الحكومية والأهلية، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة المليشيا الموالية لإيران.
 
وتواصل المليشيا ذات العقيدة الطائفية الإمامية الممزوجة بآراء ملالي طهران، مساعيها لمسخ هوية اليمنيين، وفرض أجندتها الطائفية عليهم، في زرع فتنة واسعة والدفع إلى منزلق خطير يزعزع تعايشهم، بمختلف انتماءاتهم المذهبية، لقرون.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية