التناقض التركي.. ماذا تفعل أنقرة في مالي؟
رغم إصدارها بيانا يدين الإنقلاب، بدأت تركيا جهودا لتوطيد علاقتها مع القائمين على المرحلة الانتقالية في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا، في مسعى قد يهدف إلى تشكيل نظام سياسي موال لأنقرة.
وينقل تقرير من "نوريدك مونتير" أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان أول مسؤول رفيع المستوى غير أفريقي يزور مالي منذ الانقلاب في أغسطس.
وكانت مجموعة ضباط أطاحت في 18 أغسطس، بحكم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي كان منذ العام 2013 رئيسا لمالي الغارقة منذ سنوات في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية.
ويشير التقرير إلى أن تركيا، على غرار المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، دانت العمل العسكرى ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد في بيان صادر في 19 أغسطس، لكن وزير خارجيتها سرعان ما التقى بأعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" ورئيسها.
وكشفت زيارة أوغلو إلى باماكو في 9 سبتمبر أن تركيا تعتزم توسيع نفوذها من خلال العملية الانتقالية وضمان تشكيل حكومة في مرحلة ما بعد الانقلاب تتناسب مع سياسة تركيا في أفريقيا، حسب التقرير.
وقال التقرير إن الزيارة، التي اعتبرها كثيرون خطوة تضفي الشرعية على الانقلاب العسكري، مؤشرا على أن أنقرة تعتبر الانقلاب فرصة جديدة وتتوقع "فراغا في السلطة" في مالي.
وتستفيد أنقرة في تحركاتها واتصالاتها في باماكو من الاتجاهات المعادية لباريس في البلاد.
وارتفعت حدة التوتر بين باريس وأنقرة بشكل كبير مؤخرا، بعد تبادل تصريحات تتعلق بقضية النزاع على الغاز في شرق المتوسط.
وينقل التقرير أن بعض نخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ترى أن الانقلاب يشكل فرصة جديدة لزيادة دعم الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل.
وكان كيتا يحظى بدعم الأسرة الدولية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. إلا أنه كان يواجه معارضة متزايدة بسبب عجزه الظاهر عن مواجهة العنف الجهادي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والفساد المستشري في صفوف السلطة.
