فريق الخبراء الدوليين: ميليشيا الحوثي ترفض محاسبة عناصرها مرتكبي الجرائم الإنسانية
قال فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، إنه وجه دعوات متكررة لميليشيا الحوثي، لإجراء تحقيقات فورية في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، مشيرا إلى رفض الميليشيا التجاوب معه.
وأكد الفريق في تقريره الأخير" اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض التعذيب '' حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أنه لا يعلم بأي محاكمات قد أُنجزت بشأن الانتهاكات التي وثقها في مناطق سيطرة الميليشيا.
وقال التقرير إن عناصر من ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
إضافة إلى الاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، واستخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.
وقال فريق الخبراء بأنه لا توجد أي معلومات لديه عن قيام ميليشيا الحوثي بمحاسبة المسؤولين التابعين لها حول الانتهاكات، مؤكداً أنها ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن الميليشيا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي مسؤولة أيضاً عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاك الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى ان الميليشيا شنت هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النيران والألغام المضادة للأفراد، وهي أفعال ترتقي إلى جرائم حرب.
