الناتو وتركيا "المارقة".. تحذيرات من تفتيت الحلف
حذر محللون، أمس الثلاثاء، من خطر حدوث انقسام طويل الأمد داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" ما لم تغير تركيا مسارها الداعم للإرهاب والمثير للفتن والانقسامات.
فتركيا لا تتوقف عن استفزازاتها وخروجها عن الأعراف الدولية من تنقيبها للغاز قرب قبرص، إلى محاولتها المستميتة لاحتلال ليبيا ووضع قدم في شمال أفريقيا تحقق أطماع الرئيس رجب طيب أردوغان التوسعية ودعم الإرهاب وجلب المرتزقة والمليشيات لتمزيق ليبيا، وفق محللين تحدثوا لوكالة الأنباء الفرنسية.
فرنسا، لم تستطع الصمت، فجاهرت بفضح أفاعيل أنقرة واتهمتها بشكل مباشر بالعمل على تقويض حلف شمال الأطلسي وتهديد أمن أوروبا، وإثارة الفتنة والفوضى بين الدول الأعضاء لتضعه على حافة الانهيار، نتيجة لتصاعد الخلافات الداخلية، خاصىة فيما يتعلق بملف المهاجرين والإرهابيين الأجانب، والعمليات العسكرية التركية في الشمال السوري.
كانت الواقعة التي حدثت بين سفن بحرية فرنسية وتركية في البحر المتوسط الشهر الماضي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لفرنسا، وبالنسبة لحلف شمال الأطلسي فقد تكون نقطة تحول بالنسبة له.
فالواقعة تطورت سريعا في شرق البحر المتوسط يوم العاشر من يونيو/حزيران عندما حاولت فرقاطة فرنسية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة شحن ترفع علم تنزانيا للاشتباه في تهريبها السلاح لليبيا في انتهاك لحظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، متحدثة نيابة عن الحكومة، إن "ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية ترافق سفينة الشحن تحرشت بالفرقاطة".
وأضافت أن "سفينة تركية أضاءت أنوار رادارها وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص ووقفوا يشهرون أسلحتهم الخفيفة".
وأمر حلف الأطلسي بفتح تحقيق لكن فحواه سرية ولم يعلق الحلف على نتائجه.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لرويترز إن "فرنسا بعثت برسالة للأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج في أوائل يوليو/تموز تقول فيها إن التقرير لم يثبت الحقائق بشكل صحيح".
وبالنسبة لفرنسا، تلقي الواقعة الضوء على ما يرى العديد من أعضاء الحلف أنه ميل لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعمل ضد مصالح الحلفاء الأوروبيين وقيمهم.
وقال 4 دبلوماسيين ومسؤولين لرويترز إنه بعد سلسلة من الخلافات، بشأن وقائع تتراوح من شراء تركيا لأسلحة من روسيا إلى تنقيبها عن الغاز قرب قبرص، خلصت فرنسا إلى أن تهريب أنقرة السلاح لليبيا أخطر من أن يجري تجاهله.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا علقت مشاركتها في بعثة الحلف في البحر المتوسط (سي جارديان) وعرضت بدلا من ذلك أصولها على بعثة للاتحاد الأوروبي تعمل على التأكد من تنفيذ حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة لكن لا تشمل سفنا تركية.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر: "ماذا تفعل عندما يكون لديك مهمة تفتيش تابعة لحلف شمال الأطلسي. وأحد أعضاء الحلف هو من يقوم بالتهريب وهو يقول إنه ينفذ الحظر؟".
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، مستاءة من شراء تركيا لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية ومن عملياتها العسكرية في سوريا، تسعى لتهدئة التوتر داخل الحلف.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ".
ويريد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من نظرائه في الاتحاد الأوروبي دراسة فرض عقوبات على أنقرة أثناء اجتماع عبر الفيديو يوم 13 يوليو/تموز.
وقال مارك بيريني، وهو سفير سابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا ويعمل في مركز دراسات كارنيجي أوروبا، إن "المشكلة الرئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي روسيا. وتناقض تركيا، التي تضع قدما في كل معسكر، وهو العامل المثير للقلق".
وطلبت فرنسا أربع طلبات ملموسة من الحلف في رسالتها إلى ستولتنبرج في يوليو/تموز، والتي أطلعت رويترز على مضمونها.
فهي تريد من أعضاء الحلف، وعددهم 30، أن يجددوا التزامهم باحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وضمان ألا تستخدم لافتات الحلف خلال البعثات الوطنية، وتحسين التنسيق بين بعثات الحلف وبعثات الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، وتجنب وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.
