بريطانيا: إصرار الحوثيين على عدم التجاوب لتفادي كارثة "صافر" سيدفع المجتمع الدولي لمعاقبتهم
أكدت المملكة المتحدة، أن المجتمع الدولي، سيفرض عقوبات ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في حال مواصلتها الاصرار في منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط "صافر" على ساحل البحر الأحمر، لوضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب نفطي كبير.
جاء ذلك في تصريحات للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، أكد فيه قضية السفينة صافر، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى، تعد قضية أولوية لدى بريطانيا والمجتمع الدولي ككل.
وذكر آرون خلال ندوة افتراضية نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، أنه في حال حصل أي تسرب نفطي فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية واقتصادية، كما سيتسبب بكارثة مضاعفة في المنطقة. وفقا لدراسة أشار لها آرون.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن:" تقاسمنا نتائج هذه الدراسة مع مجلس الأمن وشركائنا في اليمن؛ حيث أظهرت أن مستوى تأثير التسرب خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) سيتسبب في نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من السكان في المنطقة ومورد عيشهم".
وأضاف:"خلال هذه الفترة، سيكون 8 ملايين يمني عرضة بشكل مباشر لتلوث البيئة جراء التسرب، ومن 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية سوف تغطى بالسحابة السوداء. وأظهرت الدراسة أن تأثير التسرب سوف يستمر لأكثر من 30 عاماً".
وزاد:" لذلك طلبنا من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقد الناقلة (صافر)، لبحث الطريقة المناسبة للتعامل مع النفط المخزن عليها، وكيف يمكننا تفادي هذا التهديد".
وأشار السفير البريطاني إلى أن الحوثيين يخونون الاتفاقات بشكل مستمر ف"في أغسطس الماضي، أعلن مارتن غريفيث ومارك لوكوك في اجتماع مجلس الأمن موافقة الحوثيين، وفي نهاية الاجتماع تراجعوا عن موافقتهم". لافتا إلى أن المليشيا الحوثية حاولت ربط مسألة موضوع "صافر" بمواضيع أخرى لا علاقة لها بالأمر، مثل مهمة التفتيش بالحديدة، وهو ما آخر تفتيش الناقلة.
وانتهى آرون من حديثه، بالتأكيد على ضرورة السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الناقلة واقتراح الحلول للمشكلة، وأن الحل الأمثل المقترح هو جلب ناقلة أخرى بجانب (صافر) وتفريغ النفط فيها وبيعه أو خلاف ذلك، ومن ثم يتم قطر الناقلة إلى الهند أو باكستان لتفكيكها. حد قوله.
