أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، اليوم الأربعاء، رفضه طلب إقليم تجراي، شمالي البلاد، بإجراء اقتراع منفرد عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
 
وقال المجلس،  إن هيئة مجلس الانتخابات الإثيوبي، قررت رفض طلب إقليم تجراي بإجراء انتخابات في الإقليم بمعزل عن الانتخابات العامة في البلاد والتي تم تأجيلها.
 
وأوضح المجلس أن سلطة إجراء الانتخابات من اختصاصه وحده، وله سلطة تسجيل ورصد وإدارة الأحزاب السياسية، وإصدار الجداول الزمنية للانتخابات.
 
ولفت إلى أن مجلس إقليم تجراي كان قد تقدم بطلب له لإجراء انتخابات في الإقليم، وهو مارفضته هيئة مجلس الانتخابات لكونه غير دستوري .
 
وأضاف أن الانتخابات العامة في جميع أنحاء البلاد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا وصادق عليها المجلس الفيدرالي الذي يمثل أعلى هيئة فيدرالية دستورية.
 
وكان المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية للبرلمان) في إثيوبيا قد صادق نهائيا على تأجيل إجراء الانتخابات في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.
 
ووافق 114 نائبا من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 153 عضوا على القرار ، فيما اعترض عليه 4، وامتنع عضو واحد.
 
كما وافق المجلس على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا وتهديده لأمن المجتمع والبلاد إلى حين انقضاء تهديدات الفيروس، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من انقضاء التهديد.
 
وكان مجلس إقليم تجراي، قد قرر في الـ12 من الشهر الحالي ، إجراء انتخابات في إقليمه بمعزل عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
 
قرار الإقليم اعتبر مؤشرا خطيرا على تصاعد الخلاف وحالة الشد والجذب بين جبهة تحرير تجراي، التي تحكم الإقليم والحكومة الفيدرالية التي يمثلها حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد.
 
وإقليم تجراي هو أحد الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، ويحكمه جبهة تحرير تجراي، التي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018) وانتهت قيادتها فعلياً بوصول آبي أحمد، إلى سدة السلطة إبريل/نيسان 2018، وتأسيسه تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار أعلنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
وبلغ تصعيد الجبهة ضد “آبي أحمد” حده الأقصى في الثالث من يونيو/حزيران حين أعلنت اللجنة المركزية للجبهة عن إجراء الانتخابات في الإقليم.
 
وتحولت جبهة تحرير تجراي إلى أحد أهم معارضي “آبي أحمد” تمثلت كذلك في استقالة رئيسة المجلس الفيدرالي في إثيوبيا (الغرفة الثانية) المنتمية إلى الجبهة.
 
وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل إرجاء الانتخابات.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية