مشروع قانون بالشيوخ الأمريكي يحظر استخدام الجيش ضد المظاهرات
كشفت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن نسختها من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار يضع السياسات لوزارة الدفاع، من بينها يحظر استخدام الجيش ضد الاحتجاجات السلمية.
ويخص المشروع كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين.
يأتي مشروع القانون لعام 2021 في خضم الجدل المحتدم حول القضايا العنصرية التي سلطت الضوء عليها الاحتجاجات التي خرجت بعد موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد وهو في قبضة شرطة منيابوليس.
ويسمح مشروع القانون أيضا بتخصيص 44 مليون دولار من أجل أبحاث اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، في تحرك آخر مرتبط بالوباء.
ويوجب إعداد تقارير جديدة عن التهديدات الناجمة عن استخدام تقنيات شركة هواوي الصينية التي تعتبرها واشنطن تهديدا أمنيا لكن منتجاتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء العالم.
وأيدت اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون مشروع القانون بدعم 25 عضوا مقابل رفض عضوين.
وحتى يصبح مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 قانونا، يتعين التوفيق بينه وبين نسخة يصدرها مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل إقراره في الكونجرس ثم إرساله للرئيس الجمهوري دونالد ترامب لتوقيعه أو رفضه باستخدام حق النقض (الفيتو).
المصدر: العين
