لكمات وكدمات.. "حراس الليل" يفضح "بلطجة" نواب أردوغان ضد المعارضة
أزاحت عملية التصويت على قانون حراس الأسواق والأحياء الليليين داخل البرلمان التركي عن "بلطجة" من نوع خاص للنواب المؤيدين للرئيس طيب أردوغان ضد المعارضة.
وتعرض أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، لهجوم باللكمات داخل البرلمان على يد أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية.
وبحسب صحيفة "برغون" التركية المعارضة، فإن الاعتداء على المعارض المذكور وقع أثناء التصويت على قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين"، الذي تم تمريره، فجر الخميس.
ونشب شجار بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه الحركة القومية من جهة، ونواب حزب الشعب الجمهوري من جهة أخرى.
وبرر النواب الموالون لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان اعتدائهم على نواب الشعب الجمهوري، بما اعتبروه تباطئهم في التصويت على القانون المثير للجدل.
واحتج بعدها نواب الحركة القومية بحجة أن هذا "التباطؤ" جعل رئيس الحزب دولت باهجه لي ينتظر لوقت طويل.
وبعدها جاءت محاولة من حزب العدالة والتنمية لمنع المعارضة من حقها في الحديث. وحاول نواب الحركة القومية منع اوزغور أوزل من الحديث الذي وجهه منتقدًا فيه تصرف أعضاء (الحزب الحاكم).
أوزل أكد أنه تعرض بعدها لهجوم باللكمات تسببت في تحطيم نظاراته، وإصابته بكدمات في وجهه.
بدوره وتعليقًا على الهجوم، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، نظام أردوغان، قائلا: "دخلنا مرحلة أصبح الفرد فيها لا يتقبل الديمقراطية وعاجز عن إبداء وجه نظره أمام الانتقادات الموجهة إليه".
وتابع في تصريحات أدلى بها في اجتماع افتراضي مع مجلس حزبه عقب الاعتداء: "كما أن هناك أشخاص يستخدمون القوة الغاشمة لإسكات منافسيهم. وهذا أمر مؤلم لكنه واقع".
ومضى في حديثه: "أريد من أصدقائنا أن يعلموا أن الهجوم على الشعب الجمهوري والضغط عليه سيزداد. لكن ما أطلبه منهم أن يعرفوا شيئًا واحدًا وهو أنه أيًا كان ما سيحدث لن نتراجع خطوة واحدة".
كان البرلمان التركي، مرر البرلمان التركي، فجر الخميس، مشروع قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين" رغم المعارضة الشديدة لصلاحيات أفراده وتسليحهم.
يعود تاريخ تقدم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمشروع القانون المعروف بـ(حراس الليل) للجنة المحليات بالبرلمان إلى يناير/كانون ثانٍ الماضي.
ومن المنتظر أن يتم تقديم القانون إلى أردوغان، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا.
كانت صحف تركيا قد ذكرت الأربعاء أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتنص المادتان المثيرتان للجدل على منح حراس الأسواق والأحياء صلاحية القبض على المشتبه وتسليمهم لسلطات إنفاذ القانون.
وطالب نواب العدالة والتنمية في نص المقترح بـ"منح الحراس الصلاحية لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة".
وكانت صحف تركيا قد ذكرت الأربعاء، أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
