ربع الضحايا وأغلب نازحي العام الماضي من الحديدة.. تقارير دولية تتهم الحوثيين بالمسؤولية
قالت منظمة مشروع تقييم القدرات السويسرية، إن استمرار تعثر اتفاقية السويد، سيضاعف أعداد القتلى المدنيين بمحافظة الحديدة في عام 2020، وزيادة المشردين، ويتيح لميليشيا الحوثي زرع المزيد من الألغام الأرضية بشكل واسع في المناطق التي تسيطر عليها.
وبحسب تقرير مشروع بيانات الموقع وحدث النزاع المسلح "ACLED"، سجلت محافظة الحديدة أكبر عدد من الضحايا المدنيين نتيجة للعنف المسلح في عام 2019 - تم الإبلاغ عن 25 ٪ من جميع الضحايا المدنيين من الحديدة.
وأرجع التقرير زيادة الضحايا المدنيين في الحديدة العام الماضي، بمعدل ربع أعدد القتلى في اليمن للعام ذاته، إلى القصف العشوائي المستمر من قبل ميليشيا الحوثي ونيران الأسلحة الصغيرة والذخائر المتفجرة.
وكانت الحكومة وميليشيا الحوثي قد وقعا اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2018، يعرف باتفاق "ستوكهولم" للتهدئة العسكرية في محافظة الحديدة ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها الرئيس، ومرفأي الصليف ورأس عيسى المجاورين، إلاَ أن الميليشيا لم تنفذ الاتفاق وتستمر في قتل المدنيين.
على الرغم من اتفاق ستوكهولم الذي تضمن وقف إطلاق النار سجلت محافظة الحديدة، أعلى حالات النزوح باليمن، في 2019 نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي المتزايدة، وفقاً لآخر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.
ورجحت منظمة تقييم القدرات، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب، أن يستمر القصف الحوثي في تشريد وإصابة الأشخاص في عام 2020، مما يقلل من سبل عيش الناس وحرية الحركة، و يتطلب دعمًا مستمراً للمأوى والحماية.
وشهد عام 2019 زيادة في منازل المدنيين المتضررة، في محافظة الحديدة من جراء القصف الحوثي، ما يجعل مهمة إعادة توطين العائدين أكثر صعوبة، حيث من المرجح أن يعود العديد من النازحين إلى المنازل المتضررة بدون خدمات أو ببنية تحتية حرجة.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن القصف العشوائي لميليشيا الحوثي أكثر شيوعاً من العنف الذي يؤثر على المدنيين، ويفرض مخاطر أكبر على المناطق السكنية ومنازل المدنيين.
وتوقعت المنظمة أن يستمر عدد حوادث الذخائر المتفجرة في الزيادة في الحديدة عام 2020، مما يعقد وصول المساعدات الإنسانية ويعزل الناس عن سبل العيش والخدمات.
