دفعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في البلاد.
 
وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان اليمنيين - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019. 
 
ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، توقفت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
 
وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين يمني فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعاً بصورة مستمرة.
 
كما تسببت الحرب الاقتصادية التي تتبناها الميليشيا ضد الشعب اليمني، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعاً على ملايين السكان.
 
ويؤكد اقتصاديون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن حرب ميليشيا الحوثي الاقتصادية، أضعفت قيمة الريال اليمني، وترتب عليها ارتفاع الأسعار ما أثر بشكل مباشر وسلبي على كل من حول خط الفقر وتحته.    
 
وأضافوا، أدت حرب الحوثي الاقتصادية إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، وأصبح الملايين من اليمنيين يعانون من الجوع والمرض وأكثر عرضة للخطر، ولا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.
 
ومع دخول انقلاب ميليشيا الحوثي عامه السادس، 80 في المائة من السكان - 24.1 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، كما شردت الميليشيا 4.3 مليون شخص على مر السنوات الماضية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية