فرنسا: شركاتنا غير قادرة على المواصلة في إيران
أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن معظم الشركات الفرنسية غير قادرة على مواصلة عملياتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية برغم من رغبتها في ذلك.
وأكد لومير في حديث لقناة "بي أف أم" الإخبارية الفرنسية، أن الشركات الفرنسية لن تكون قادرة على البقاء في إيران لأنها لن تستطع استلام أموالها مقابل البضائع التي تسلمها إلى إيران أو التي تنتجها في إيران، وذلك لأنه ليست هناك مؤسسة مالية أوروبية مستقلة، بحيث تستطيع تحويل أموال هذه الشركات".
ويأتي هذا الإعلان الفرنسي متزامناً مع مسلسل انسحابات الشركات العالمية الكبرى من إيران عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي سوف تطبق على مرحلتين خلال 90 يوماً و180 يوماً.
هذا في وقت أعلنت فيه معظم الشركات الأوروبية المتبقية أنها ستغادر إيران، إذا لم تحصل على إعفاءات من العقوبات.
وردا على تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تنتهك العقوبات ضد إيران، انتقد وزير المالية الفرنسي ما وصفه بتطبيق القوانين الأميركية في جميع أنحاء العالم، قائلاً: "يجب ألا تكون الولايات المتحدة هي الشرطة الاقتصادية العالمية". وأضاف أن "أولويتنا هي إقامة مؤسسات أوروبية مستقلة ذات سيادة تتيح إنشاء قنوات مالية بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأي دولة أخرى في العالم".
يذكر أنه على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات للتصدي للعقوبات الأميركية، فإن عملية انسحاب الشركات الأوروبية وغير الأميركية من إيران مستمرة.
