نافذ حوثي في إب يمارس تجارة الرق والعبودية لأطفال قُصّر
اقدم نافذ حوثي في محافظة اب على ارتكاب سابقة خطيرة، من خلال ممارسة تجارة الرق والعبودية مع أربعة أطفال تم أحذهم عن أبيهم الذي يعاني من حالة نفسية ويقيم اليوم في محافظة ريمة، وذلك بهدف الاتجار بهم.
واطلعت وكالة "2ديسمبر" على وثيقة صادرة عن إدارة أمن مديرية كسمة في محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة المليشيا، صدرت يوم أمس السبت، ووجهت الى "من يهمه الأمر" تضمنت تفاصيل حول الحادثة التي لا تختلف البتة عن تجارة الرق والعبودية.
والوثيقة التي نشرتها المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اتهمت النافذ الحوثي بكيل صلاح الفاطمي، المتواجد في مديرية الرضمة بمحافظة اب، باحتجاز أربعة أطفال هم أبناء اسماعيل غالب صالح عبدالله، الذي يتواجد حاليا في كسمة ويعاني من حالة نفسية.
وقالت المنظمة إنها تلقت "معلومات صادمة عن شراء اطفال من قبل احد النافذين في محافظة إب وسط اليمن , مستغلا الحالة النفسية لوالدهم , ورفض اعادة الاطفال الى والدتهم بحجة انه اشتراهم , في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني".
وبينت المنظمة وفقا للمعلومات التي جمعتها حول القضية أن المدعو " اسماعيل غالب صالح عبدالله " يعاني من حالة نفسية حيث خرج من عزلة بني القرصب في مديريه كسمة بمحافظة ريمة مع اولاده الاربعة قبل نحو عامين وتنقل معهم في عدد من المحافظات وهم
توفيق اسماعيل وعمره حوالى ١٥ سنة -اشراق اسماعيل١٤ سنة - عماد اسماعيل ١٣ سنة -سارة اسماعيل ١٢ سنة".
وأضاف البلاغ الذي وجهته المنظمة للرأي العام والجهات الرسمية المختصة، أن الأب استقر بعد ذلك مع أبنائه في منطقة القفر بني العمري بمديرية الرضمه في محافظة إب، وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءا، وتحت تاثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع".
وقام النافذ بكيل صالح الفاطمي وهو من أبناء المنطقة بأخذ الأطفال الاربعة، مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده، وعندما عاد الأب اسماعيل الى منطقته في ريمة تفاجأت زوجته بعودته دون أطفاله الذين قام ببيعهم كما أخبر الزوجة.
وصدمت الزوجة عندما تأكد الأمر لها في اتصال هاتفي من الابن الاكبر ( توفيق ) البالغ من العمر 13 عاما، حيث أخبرها بتواجده مع إخوته لدى شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.
وعندما حاولت الزوجة ارجاع أبنائها رفض النافذ بكيل الفاطمي بحجة أنه قد اشتراهم، وهدد بقتلهم رميا بالرصاص إن طالبوه بإعادة الأبناء الى والدتهم، لتقصد إدارة الأمن في كسمة وتقدم بلاغا في هذا الشأن وحتى اللحظة لم تقم الجهات الأمنية التابعة للحوثيين بالعمل لإعادة أطفالها إليها.
ووصفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الواقعة ب" المقززة والتي تمثل جريمة جسيمة انتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الاطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق". معتبرة السكوت عن هذه الجريمة يمثل وصمة عار وتعرض المجتمع اليمني لخطر مثل هذه الجرائم الآبقة. حد تعبيرها.
ودعت المنظمة "كل القوى الخيرية افرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وانصافها وحماية الاطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم , وانزال أقصى العقوبات بحق المدعو " الفاطمي " على ما اقترفه من جريمة آثمة تنهك القوانين , واعراف وتقاليد واخلاق المجتمع اليمني".
