شهادة جديدة من داخل قطر على أوضاع العمالة في ظل "كورونا"
أقر مسؤول قطري بأن العمال في بلاده يعانون من أوضاع صعبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن التزمت الدوحة الصمت إزاء التقارير الحقوقية الدولية المتكررة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، قبل أزمة كورونا وخلالها.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير.
وأضاف المير، على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاءت تصريحات المسؤول القطري على التلفزيون الرسمي، ونقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا. ويعمل المركز على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك.
وأضاف المسؤول القطري إلى أن الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية.
وحث أصحاب الشركات على الالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرا بشأن كورونا، لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية.
ويوحي حديث المسؤول القطري عن تكثيف الجولات التفتيشية بأن الانتهاكات مازالت مستمرة في معسكرات العمل.
وأشار مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان إلى أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.
وسجلت قطر حتى الأربعاء قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 10 وفيات، وتحدثت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق عن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.
وقالت العفو الدولية إن معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، مما يعني أن هؤلاء العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.
ولفتت إلى أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اعتقلت وطردت الدوحة العشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
