حفتر يعلن قبول تفويض الليبيين لإدارة البلاد
أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شئون البلاد.
كما أعلن حفتر، خلال كلمة متلفزة مساء الإثنين، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، مشيراً إلى أنه "دمر بلادنا، وقادها إلى منزلقات خطيرة".
وأضاف أن القوات المسلحة الليبية ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وحماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة.
وطالبت جموع من الليبيين، وكيانات سياسة، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
وفوض مجلس أعيان الزنتان القوات المسلحة الليبية لتولي مسؤولية تسيير شؤون البلاد.
وأصدر المجلس بيانا ،السبت، جاء فيه :إن هذا التفويض للقيادة العامة لتسيير شئون البلاد، وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة لليبيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور يتوافق عليه الليبيون ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.
مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي، فوض أيضا القائد العام المشير خليفة حفتر صراحة وعلانية لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع.
وصرح شباب قبائل مصراتة -التي تسيطر عليها المليشيات- بتفويض المؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لتولى زمام الأمور في البلاد، لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية.
كذلك، أعلن المجلس البلدي لسلوق، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة، والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.
وأعرب التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) عن تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وفي وقت سابق، دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى بالاتفاق السياسي وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، وفق إعلان دستوري يصدر عنها ويمهد لبناء الدولة المدنية.
وقال المشير خليفة حفتر، الخميس في كلمة متلفزة، إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، لم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة حكومة فايز السراج".
وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير/كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
