قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تحفيز اقتصادي جديد لمواجهة كورونا
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو (حوالي 1.8 تريليون دولار)، للمساعدة في جهود التعافي من جائحة كورونا، ليتحاشى إخفاقاً جديداً هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.
وفي ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل، شأنها شأن معظم أنحاء القارة، عقد الزعماء السبعة والعشرون مؤتمراً بالفيديو استمر لأربع ساعات من أجل دراسة المقترحات، حيث احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027 متضمنة برنامجاً للتعافي الاقتصادي.
وتعادل الميزانية المشتركة نحو واحد في المئة من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وهي منذ أمد بعيد إحدى المسائل الأكثر إثارة للسجال بين الأعضاء. ولن يكون التوسع فيها أمراً سهلاً، حتى مع إشادة رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي بما قال إنه "تقدم عظيم" عقب انتهاء أعمال القمة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات لا تزال قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحاً نقدية أم يكتفي بالإقراض.
وأبلغ الصحافيين في باريس، "الخلافات مازالت قائمة". وتابع "أقول بصدق: إذا استدانت أوروبا لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها"، مضيفاً، "أنه سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان".
وتواجه أوروبا صدمة اقتصادية حادة من تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس، الذي أفضى إلى إغلاقات للحدود داخل الاتحاد وتعارك الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للزعما،ء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين 5 و15 في المئة، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.
ومن المتوقع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 5.4 في المئة هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي منذ طرح العملة في 1999. لكنه سيكون رقماً أفضل من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى تراجع بنسبة 7.5 في المئة.
