لوكوك يحيط مجلس الأمن بتصاعد الأعمال العدائية وعرقلة الحوثيين برامج الإغاثة
أكدت الأمم المتحدة أن تصاعد الأعمال العدائية في عدد من المناطق اليمنية خلال الربع الأول من هذا العام أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين ، مؤكدة استمرار الحوثيين المدعومين من إيران في عرقلة جهود الإغاثة، حيث لا تزال عشرات البرامج الإغاثية التي تستهدف المحتاجين في مناطق سيطرتهم معلقة.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك مساء اليوم الخميس إن أكثر من 500 مدني قتلوا أو جرحوا خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن ثلث الضحايا في محافظة الجوف من الأطفال.
وأضاف لوكوك في الإحاطة الشهرية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي "على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار ، استمرت الأعمال العدائية في العديد من المناطق ، ولا سيما في مأرب والجوف والبيضاء وتعز ، مع عواقب مميتة على المدنيين. يجب على جميع الأطراف أن تولي عناية مستمرة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية طوال العمليات العسكرية".
وصعدت مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري أعمالها العدائية شرق صنعاء ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وارتكبت في المديريات التي تمكنت من السيطرة عليها بالجوف لاسيما مدينة الحزم فظائع وانتهاكات بحق المدنيين حيث سجلت عشرات جرائم إعدام معارضين سياسيين واختطافات طالت العشرات في حملات مداهمة، إضافة إلى اقتحام مساكن ونهب مؤسسات خاصة ومصالح عامة.
ولفت لوكوك في إحاطته إلى استهداف سجن للنساء بمدينة تعز في 5 أبريل / نيسان والذي أدى إلى مقتل سبع نساء وطفل يعيش مع والدته المحتجزة، وإصابة 26 امرأة أخرى. دون أن يدين الحوثيين على ارتكاب هذه الجريمة البشعة.
وأوضح أنه خلال الفترة ذاتها فر ما لا يقل عن 60 ألف شخص من النزاع في الجوف والمناطق المجاورة، معظمهم وصل إلى مأرب المجاورة.
وأضاف لوكوك: لجأ أكثر من 800 ألف شخص إلى النزوح بمأرب منذ عام 2016. مؤكدا أن توسع النزاع إلى عمق المحافظة يمكن أن يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص بشكل مفاجئ.
ورحب بالتحركات الأخيرة نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، بما في ذلك إعلان التحالف الأسبوع الماضي. حاثاً جميع الأطراف على الانضمام إلى هذا الجهد ، الذي هو مطلوب بشكل عاجل ليس فقط لإعطاء اليمن فرصة لمواجهة COVID-19 ، ولكن لتخفيف العبء غير المتناسب للحرب على المدنيين.
وعن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أن القيود المفروضة على حركة الموظفين والبضائع في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال تحد من قدرتها الحفاظ على المستويات العالية من المساعدة التي يحتاجها اليمنيون.
وقال لوكوك: في شمال اليمن (مناطق سيطرة الحوثيين) ، لا تزال تحديات الوصول شديدة فالقيود مرهقة للغاية لدرجة أن الوكالات الإنسانية تجبر على معايرة البرامج والتسليم إلى مستويات تصل حد إدارة مخاطر مرتبطة بهذه البيئة غير المتساهلة.
وكشف لوكوك عن أن 92 طلبًا من الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال معلقة لدى الحوثيين، بما في ذلك 40 طلبًا تنتظر شهورًا للبدء.
واستعرض المسؤول الأممي جملة من الممارسات التعسفية الحوثية لعرقلة الجهود الإنسانية متهما القيادات الحوثية برفض مهام الوكالات بشكل تعسفي ، ومؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يعانون من قيود شديدة على الحركة في الميدان، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، علاوة على تعرض الموظفين لتأخير طويل عند نقاط التفتيش، حتى عندما تكون الأوراق جاهزة.
وأضاف: في حادثة خطيرة بشكل خاص لم يتم حلها بعد، مُنع موظفو الأمم المتحدة الدوليون في بعض المواقع من الانتقال إلى صنعاء، مشدداً على أن "هذا غير مقبول".
إلى ذلك أكد مارك لوكوك مواصلة منع الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة من معاينة خزان النفط العائم (صافر)، قائلا "لم يكن هناك تقدم في الوصول إلى ناقلة النفط صافر".
وأعرب وكيل الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن شكره للمملكة العربية السعودية على تعهدها الأسبوع الماضي بمبلغ 500 مليون دولار للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة و 25 مليون دولار لأنشطة COVID-19. آملاً أن يتم صرف هذه الأموال بسرعة بشروط مماثلة للسنوات الماضية.
