برلماني تركي: إجراءات أردوغان أخطر من "كورونا"
انتقد برلماني تركي، الأربعاء، الإجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا، معتبراً فشله أخطر من الفيروس نفسه.
وقال مساواة درويش أوغلو، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الخير المعارض، إن "النظام الحاكم فشل في التعامل مع أزمة كورونا لا سيما فيما يخص الحد من التداعيات الاقتصادية للفيروس على محدودي الدخل وعمال اليومية".
وأضاف أن "هذا الفشل يعد أكثر خطورة من الفيروس نفسه"، معربًا عن استنكاره لسعي النظام الحاكم لجمع تبرعات من المواطنين بدلًا من تقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف، بحسب صحيفة جمهورييت.
وأشار إلى أن "مثل هذه التصرفات والإجراءات أصابت الجميع بخيبة أمل كبيرة وحزن، فالمطالبة بالتبرع كانت أقصى ما توصل إليه النظام الحاكم لطمأنة الأتراك، وذلك من خلال استنزافه ماديًا".
وفي الوقت الذي تمد فيه جميع دول العالم يد العون لمواطنيها، يمد نظام أردوغان يديه في جيوب الأتراك، بحسب المعارض درويش أوغلو.
وعلى سبيل التهكم قال درويش أوغلو: "أردوغان الذي يركب طائرة قطرية بـ500 مليون دولار، ويجلس في قصور بمليارات الدولارات ويطلب التبرع من الشعب الذي يقتات بالفتات".
ولفت إلى أن التبرعات التي جاءت لهذه الحملة من الوزراء الأتراك لم تتعد 5 ملايين ليرة (750 ألف دولار)، موضحًا أن "هذا المبلغ يكاد يعادل نفقات قصر أردوغان اليومية التي تبلغ 5 ملايين".
وحديث المعارض التركي يشير إلى الحملة التبرعات الأخيرة التي أطلقها أردوغان الإثنين الماضي تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا" والتي لاقت ردود فعل غاضبة من جميع أحزاب المعارضة، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
درويش أوغلو قال لأردوغان الذي وعد بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر لصالح الحملة: "راتبك لا يكفي فلنبدأ بطائرتك المهداة من قطر فقيمتها تساوي 3.3 مليار ليرة تقريبًا، وهو مبلغ كبير".
واستطرد قائلا: "لقد دأب الرئيس دومًا على تأكيد أن كل ما يملكه من قصور وطائرات، وسيارات فارهة ملك للشعب"، متسائلا: "أليس الشعب الآن بأحوج لمثل هذه الممتلكات؟"
الحملة ذاتها قوبلت، بحالة كبيرة من الاستهجان والتذمر والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عنها، حيث أعرب عدد من النشطاء والمثقفين رفضهم لها بشدة.
وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد؛ والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة.
