مليشيا الحوثي تمكن أفرادها من الاستحواذ على القطاع التجاري
خلقت ممارسة جماعة الحوثي بيئة ملوثة ساعدت على سقوط قامات تجارية، ونمو طفيليات اجتماعية واقتصادية ضارة، وثمة أسماء حوثية جديدة دخلت سوق الصرف والتجارية والطاقة، والتوكيلات وسوق المال والأعمال، فيما استغلت أسماء تجارية كواجهات مالية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثين لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي على مدى ثلاث سنوات سجلت آلاف الشركات التجارية في قطاعات مختلفة بأسماء أفراد يتبعون الجماعة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: أن جماعة الحوثي تغلغلت في القطاع التجاري وسحبت أنشطة تجارية من تجار باتت حكراً عليها، وأخذت أنشطة الحوثي التجارية تحل تدريجيا محل الأنشطة التجارية التقليدية.
وأضاف: من خلال سيطرة ميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والمنافذ الجمركية سحبت البساط من تجار واستحوذت على حصتهم السوقية.
وقذفت الحرب التي صنعها ميليشيا الحوثي وتدخل شهرها الأربعين بالغالبية من أبناء الشعب إلى قائمة الفقراء التي وصلت إلى نسبتها 81% من إجمالي السكان، وآخرين وهم القلة إلى قائمة الأثرياء، وصعود أغنياء جدد في المجتمع اليمني ينتمون لجماعة الحوثي.
الخبير الاقتصادي، سلطان الصغير يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر": جيرت ميليشيا الحوثي المسلحة، موانئ البحر الأحمر ميناء الصليف وميناء الحديدة إلى خدمة أجندتها، من خلال دخول الأسلحة، وتدمر التجار الحقيقين، والاستئثار بالموارد.
وأكد الصغير إلى الحوثي يمارس الابتزاز على التجار ويتعمد تأخير بضائعهم، فيما يقدم التسهيلات للتجار التابعين للجماعة للسيطرة على السوق، وبات ميناء الحديدة يقدم خدماته لتجار يتبعون الجماعة على حساب التجار الحقيقين ويضعون أمامهم العقبات والعراقيل.
ويضيف الخبير الاقتصادي: "جماعة الحوثي تعمل بأسلوب المافيا التي تنهب المال العام وتمتد يدها لتصل إلى قوت المواطن، وهناك دلائل كثيرة منها غسيل الأموال التي باتت واضحة في الكثير من المشاريع التي تظهر على السطح في وقتٍ يصارع فيه المواطن الموت جوعاً.
واستطرد بالقول: نلحظ زيادة في أعداد محلات الصرافة التي تعمل على المضاربة بأسعار الصرف لصالح سلطة الأمر الواقع، وكذلك إنشاء محطات لبيع المشتقات النفطية، ومعارضاً فخمة لبيع السيارات ومطاعم تجعلك تشعر بأنك تعيش في مدينة أهلها يغرقون في الترف، إلى جانب التوزيع غير العادل للثروة والذي بات محصوراً على قيادات هذه الجماعة التي تستحوذ على ثروات وموارد الدولة.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" فإن ميليشيا الحوثي تقوم بفرض ضرائب وبمسميات مختلفة إلى جانب ما تسميه المجهود الحربي، وجميعها مخالفة للقانون.
وتشير المعلومات إلى ميليشيا الحوثي تفرض دفع جمارك على السلع في محافظة ذمار وفي مختلف المنافذ الأخرى إلى العاصمة صنعاء، وهذه لا تملك أي مسوغ قانوني، خاصة أن هذه الجمارك قد تم دفعها في المنافذ الرسمية البرية والبحرية، ولا تقتصر عملية الابتزاز على ذلك بل يتم فرص مبالغ مالية في مختلف نقاط التفتيش في الطرق التي تربط بين المدن اليمنية.
وفي ذات السياق يقول أحد التجار لـ "الوكالة" إن هذه الممارسات غير القانونية لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع الوطن والمواطن فاتورة هذه الممارسات، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية إلى إيقاف أنشطتها وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة أرقام إضافية إلى صفوف العاطلين عن العمل.
