ميليشيا الحوثي تفرض 10 ملايين ريال ضرائب سنوية على كل مدرسة أهلية
قال أحد المستثمرين في التعليم في العاصمة صنعاء لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي الانقلابية فرضت عليه دفع 10 ملايين ريال ضرائب سنوية على المدرسة الأهلية التابعة له، وهددته بسحب التصريح وإغلاق المدرسة إن تخلف عن دفع الضريبة التي وصفها بالظالمة وغير القانونية.
وأضاف المستثمر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن الميليشيا الحوثية حددت مبلغ الضرائب على المدرسة بشكل خيالي، دون أي اعتبار للقانون، معتبراً ما تقوم به الميليشيا ظلما ونهبا وابتزازا بقوة السلطة والسلاح، ومحاربة التعليم.
وأشار إلى أنه حاول اقناع الميليشيا بأهمية الدور الذي يقوم به في خدمة الوطن وأن التعليم رسالة وطنية عظيمة يقدمها القطاع الخاص إلى جانب الدولة، مؤكداً أن الميليشيا رفضت التفاوض أو المراجعة، وخاطبته بأن الضرائب المفروضة عليه مجهود حربي وتتقدم على الخدمة التي يقدمها.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي وضعته بين خياري الدفع أو إغلاق المدرسة، مؤكداً أن المليشيا اتخذت الأمر ذاته مع باقي المدارس الأهلية في مناطق سيطرتها.
وعمدت ميليشيا الحوثي إلى تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين وخسارة أشهر من العام الدراسي دون تعليم، وتدريس المنهج الدراسي جزئياً فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين، كما قامت ميليشيا الحوثي الطائفية بتعديل المناهج التعليمية.
وتسرب ما يقرب من نصف مليون طفل من المدارس منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، نهاية عام 2014، ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل وفقاً لتقديرات اليونيسف.
وأدخلت ميليشيا الحوثي غالبية السكان، إلى أتون الفقر المدقع، حيث يشكل الفقر عقبة رئيسية أمام تعليم الفئات الأكثر ضعفاً، التي لا تستطيع الآن دفع تكاليف التعليم مثل الزي الرسمي، وتكلفة النقل، والكتب وما إلى ذلك من المستلزمات المدرسية.
وبات4.4 مليون طفل مهددون بالحرمان من حقهم في التعليم، ويعاني آلاف الأطفال في سن المدرسة من النزوح القسري، وسط تحديات هائلة أبرزها أزمة المرتبات التي تركت 72 % من إجمالي المعلمين بدون مرتبات في 13 محافظة منذ أواخر العام 2016.
وتكافح بعض الأسر لاستمرار تعليم أولادهم، إذ تشير الدراسات أن 8 في كل 10 يمنيين مدينون، وقد أخذت 21 % من الأسر قروضا من أجل تغطية نفقات التعليم والصحة، وفي سبيل التأقلم مع تداعيات الأزمة المعيشية، خفضت 26.5 % من الأسر الإنفاق على التعليم والصحة، وقام 2.1 % بسحب الأطفال من المدرسة.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في التعليم ومستلزماته 59.8 % في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2014 - وبالذات التي يقدمها القطاع الخاص - تُصعب على ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يشكلون السواد الأكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.
