فرضت مليشيات الحوثي قيوداً جديدة على الجهود الإغاثية للمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم ما أجبر الأمم المتحدة وعددا من الدول المانحة لاتخاذ إجراءات ابتداء من الشهر القادم تنذر بعواقب وخيمة على 12 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإغاثية.

 

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لما أوردته "واشنطن بوست" الأمريكية.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن الحوثيون فرضوا "ضريبة" بنسبة 2% على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات الجديدة في المناطق اليمنية التي يديرها الحوثيون. مضيفا إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على ذلك.

 

وتضيف الصحيفة أن هذه الخطوة في حال تنفيذها يمكن أن تزيد من سوء الظروف المأساوية بالفعل، مما يؤكد التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات االحوثية.

 

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية علنا: "نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة، وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء فسيتم فرضه بسبب إعاقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل".

 

وتشير الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة (أحد أكبر المانحين في اليمن) والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع.

 

ويقول المسؤولون المطلعون على المناقشات إن إدارة ترمب قد أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل أن التعليق، إذا تم الانتهاء منه، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.

 

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في السنة المالية 2019.

 

وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في اليمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما نريد فعله حقًا هو التأكد من عدم تأثر الأشخاص "لكننا ندرك أن لدينا مشاكل كبيرة للغاية".

 

وكشفت وكالة رويترز ،الخميس الماضي، إن الأمم المتحدة عازمة على تقليص المساعدات المقدمة لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ابتداء من الشهر المقبل في خطوة وصفتها بغير المعتادة للغاية "لأن المانحين والعاملين في المجال الإنساني لم يعد بإمكانهم ضمان وصولها إلى من يحتاجون إليها".

 

نقلت الوكالة عن مصادرها في القطاع الإنساني إن الحوثيين يعيقون الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وغيره من المساعدات للمحتاجين ، إلى حد لم يعد مقبولاً.

 

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة: "لقد تدهورت بيئة التشغيل في شمال اليمن بشكل كبير في الأشهر مضيفاً إنه ما لم تتحسن الأمور ، فلن يكون أمام العاملين في المجال الإنساني والجهات المانحة "أي خيار" سوى تخفيض المساعدات. وسيشمل ذلك تقليص بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، والذي يغذي أكثر من 12 مليون شخص شهريًا.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية