ميليشيا الحوثي تفرض حارسا قضائيا في المؤسسات التجارية الخاصة
فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، عناصر يتبعونها في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لمراقبة الحسابات والمبيعات، في خطوة توسعية، بعدما اقتصرت خلال السنوات الماضية على شركات ومؤسسات، تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حالياً في الخارج.
وأكد أحد التجار لـ " لوكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي وضعت في كل شركة مندوبا من افرادها، مهمته مراقبة حسابات الشركات، تحت ذريعة، أن التجار والشركات يعمدون إلى تقديم فواتير وإقرارات ضريبية مغلوطة.
وأضاف رجل الأعمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ميليشيا الحوثي تُحصل الضرائب، وتمتنع عن تسليم وثائق اغلاق حساب الضرائب، تحت مبرر ان هناك مغالطات بالفواتير والاقرارات الضريبية.
ويشكو التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد أُسوة بنظرائهم من رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الخارج.
وانتهجت الميليشيا الحوثية استراتيجية الضغط الجبائي على التجار، ورفعت المساهمات الجبائية، وأجبرت التجار على دفع ضرائب غير قانونية، والتي انعكست على المواطنين، بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأفاد أحد موظفي وزارة المالية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي بصنعاء، أن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية بلغت "3 تريليونات ريال" خلال 2019، بزيادة 50 بالمائة عن 2018، نتيجة الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الميليشيا وتعديل قانوني الزكاة والضرائب.
ووفقا لأحد المسوحات فإن 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن.
