العراق.. إحصائية رسمية جديدة لقتلى التظاهرات
أعترفت السلطات العراقية بسقوط مئات من القتلى في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأفادت إحصائية صادرة عن دوائر الصحة في المحافظات العراقية بسقوط 394 قتيلا من المدنيين، وخمسة من القوات الأمنية منذ الـ25 من شهر أكتوبر.
وسبق لمتحدثين رسميين وصف التقارير التي تحدثت عن سقوط مئات القتلى من المتظاهرين، بأنها مبالغات صادرة عن جهات مسيسة.
وذكرت الإحصائية بالتفصيل عدد القتلى والمصابين يوميا في كل محافظة من المحافظات الجنوبية التي تشهد التظاهرات.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لـ"موقع الحرة" إن الإحصائية الرسمية لم تشر إلى عدد القتلى في مظاهرات الأسبوع الأول من أكتوبر.
وأضاف البياتي أنه حسب تقرير اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة السابقة، فقد سقط 107 قتلى بينهم 8 من المنتسبين، وبالتالي فالعدد الإجمالي قتلى الاحتجاجات في العراق يصل إلى 556 قتيلا.
وأوضح البياتي عدد القتلى وفق الإحصائية الرسمية "أكثر بكثير من أرقامنا الموثقة أيضا، والتي نذكر فيها 520 قتيلا، وكذبها أكثر من مرة المتحدث باسم الجيش عبد الكريم خلف والناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا".
وطالب البياتي في حديثه مع "موقع الحرة" المتحدث باسم الجيش بتقديم استقالته لبيان كذبه بشأن مقتل المتظاهرين.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قد اتهم مفوضية حقوق الإنسان بأنها "مسيسة"، مضيفا بأن بعض أعضائها ينشرون "أرقاما فلكية".
وفي الـ20 من يناير الماضي، اشتبك خلف مع مقدم برنامج في قناة دجلة بعد سرد الأخير أرقاما رسمية بعدد قتلى الاحتجاجات، لكن خلف اتهمه بـ"التضخيم" وادعاء "أرقام فلكية"، رافضا تقديم إحصائية بعدد القتلى.
وبعد الحادثة بأيام قليلة أصدرت السلطات العراقية أمرا بإغلاق قناة "دجلة".
وعلق البياتي على الأرقام الرسمية الجديدة بعدد قتلى الاحتجاجات "هذا دليل على أن عهد عادل عبد المهدي انتهى".
وتعيش بغداد ومدن في جنوب البلاد ذات غالبية شيعية منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات مطلبية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن أراقة دماء المتظاهرين.
وتجري الأحد تظاهرات يشكل شباب غاضبون مناهضون للحكومة الغالبية فيها، رفضا لتكليف علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، بتشكيل الحكومة العراقية. ويطالب المحتجون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.
