البنك الدولي: حظر العملة الجديدة زاد في تعطيل الاقتصاد وتفاقم الوضع الإنساني باليمن
قال البنك الدولي إن سحب – ميليشيا الحوثي- للأوراق النقدية الجديدة ساهم في حدوث أزمة مدفوعات، مما زاد من تعطيل النشاط الاقتصادي وأدى إلى تفاقم الأوضاع الانسانية.
وأضاف البنك في آخر تحديث له " أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن- ديسمبر2019" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أن سحب اﻷوراق النقدية الجديدة من التداول أثرّ أشد التأثير على اﻷفراد والشركات الصغيرة.
وتابع التقرير إن المناطق المتأثرة جراء حظر – ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية الجديدة- تشهد ارتفاع مستوى السخط الشعبي، مؤكداً أن يكون لقرار الحوثيين أثر انكماشي على المدى القصير، وتواجه المدفوعات النقدية، كآلية تكيف حيوية، اضطرابات خطيرة اﻵن.
ولفت التقرير إلى أن هدف الحوثيين من سحب العملة من التداول هو اﻻستقلالية في السياسات النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، اﻷمر الذي سيزيد من تفتت اﻻقتصاد اليمني.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن - ميليشيا الحوثي- ترى في التحول إلى العملة اﻹلكترونية حلاً ﻷزمة السيولة، لكن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة اﻷمر بالمؤشرات اﻷساسية للاقتصاد الكلي، بمعنى السياسات النقدية والمالية غير المتسقة في اليمن بوجه عام.
وأكد التقرير أنه في نهاية المطاف يمكن أن تؤدي دورة هبوط أسعار الصرف، والتضخم، ونقص السيولة، والتوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدولرة الكاملة للاقتصاد.
