لبنان.. إقرار موازنة العام 2020 وسط مواجهات
أقر البرلمان اللبناني، الاثنين، موازنة العام 2020، على الرغم من الاحتجاجات والمواجهات التي تمت في محيط البرلمان، وسط بيروت.
وسقط عدد من الجرحى جراء محاولات متفرقة لمجموعات من المحتجين للدخول إلى مداخل ساحة النجمة من عدة مفارق، وذلك رغم كل الإجراءات الأمنية والسواتر الاسمنتية التي تحيط بمجلس النواب ما دفع البعض الى تشبيهها بمنطقة معزولة.
وأشارت مصادر إعلامية بأن المواجهات أدت إلى إصابة 27 شخصا تم نقل 8 منهم إلى المستشفيات.
وصوت 49 نائبا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب.
وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.
ورغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانوني، حتى يتم تمرير الموازنة.
ومنذ الصباح عمد محتجون إلى قطع عدة طرقات في بيروت وبعض المناطق الأخرى، في محاولة لعرقلة انعقاد جلسات نقاش الموازنة.
وفيما سبق انعقاد الجلسات اتخذت القوى الأمنية والعسكرية تدابير أمنية مشددة، إضافة الى تعزيز الأسوار الباطونية التي أصبحت كالجدار العازل تفصل مجلس النواب عن محيطه، وذكرت مصادر صحافية أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
وكانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي.
