وزير الخارجية السعودي: مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر يهدف لغايات تجارية وأمنية
اعتبر الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس يأتي، تحقيقًا للكثير من الغايات المشتركة التي تضم دول المجلس.
وأشار بن فرحان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الى ان توقيع الاتفاق يأتي استشعارا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
جرى ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السعودية في الرياض بعيد الانتهاء من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الأمير فيصل بن فرحان أنه " في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار".
ولفت إلى أن المجلس يعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون، مؤكدا على أن مقره سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة.
الأمير السعودي أوضح أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملا رئيسا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها، ولا يوجد حاليا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة..
وواصل وزير الخارجية السعودي بالقول" كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي".
يشار إلى أن الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ودولة أرتيريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
