مشروع أمريكي لسلطنة عمان لمنع تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين
قدم الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون لدعم وتعزيز الجهود مع القوات المسلحة العمانية، يحد من تهريب الأسلحة الإيرانية عبر الحدود العمانية- اليمنية.
ويهدف المشروع وضع حد للتهريب عبر الطرقات التي تستخدمها إيران في سلطنة عمان، وكذلك حماية الدولة الخليجية المحايدة.
وينص مشروع القانون والذي نشرته "نيوز يمن" على أن التمويل هو "لأغراض دعم وتعزيز جهود القوات المسلحة في عمان من أجل توطيد الأمن والحفاظ على الأمن الموطد عند الحدود العمانية مع اليمن".
ومن المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في غضون أيام معدودة. والشهر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي نسخته من مشروع القانون والتي لا تتضمن البند المذكور.
ويؤشر إدراج سلطنة عمان على القائمة إلى المخاوف المتزايدة لدى الكونغرس بشأن عدم الاستقرار في اليمن وتأثيره على الحدود مع الدولة المجاورة والتي تمتد على طول 187 ميلاً.
وقال أنطوني كوردسمان، وهو محلل متخصص في شؤون الخليج في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لـ"المونيتور": "يكمن جزء من المشكلة في أن طبيعة الأرض هناك شديدة الصعوبة. يحاولون فرض الأمن في مختلف أنواع الطرقات والمناطق الصغيرة ومن السهل اختراقها إلى حد كبير".
وأضاف كوردسمان: "يتشارك الجانبان الكثير من الصلات القبلية، ويمكن أن تتبدل معالم الحدود بالنسبة إليهما من يوم إلى آخر".
ولم يمنع ذلك مسقط من محاولة إغلاق حدودها فيما تستمر الحرب الأهلية في اليمن في سلوك منحى تصاعدي.
لقد أغلقت عمان جزءاً كبيراً من الحدود في العام 2016، بعد تدخل التحالف الذي تقوده السعودية باسم الحكومة المعترف بها دولياً لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، حتى إنها باشرت بناء جدار حدودي.
ووفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "تايمز" العمانية" ، اجتمع وفد أمريكي-عماني مشترك في مسقط العام الماضي لمناقشة الأمن الحدودي وضبط الصادرات. بحسب يمن نيوز
وتنوي الولايات المتحدة منح مساعدات أمنية قدرها 3.5 ملايين دولار إلى سلطنة عمان هذا العام، وقد جرى تخصيص 1.5 مليون منها للأمن الحدودي وضبط الصادرات وبرامج المساعدة على مكافحة الإرهاب.
وبالرغم من أن مسقط تبذل قصارى جهدها، لطالما عانت الحدود العمانية-اليمنية من عصابات التهريب غير الشرعي - التي تعتمد إلى حد كبير على تهريب القات. كذلك يخشى محللون كثر أن إيران تستغل الحدود القابلة للاختراق من أجل تهريب أسلحة إلى حلفائها الحوثيين.
ويقول كوردسمان: "الطرقات المناسبة لتهريب أشياء كالمخدرات لا تستخدم بالضرورة في تهريب صواريخ واسعة النطاق، لكن هذه الصواريخ تأتي من مكان ما. وفي ما يتعلق بالأسلحة الأصغر حجماً، أي شيء ممكن تقريباً".
وورد في تقرير صادر عن "دائرة الأبحاث في الكونغرس" في وقت سابق هذا العام: "لقد استغلت إيران، علاقاتها مع عمان لشحن أسلحة عبر الحدود العمانية".
ويلحظ التقرير: "في أواخر العام 2016، أعرب المسؤولون الأمريكيون، لنظرائهم العمانيين عن قلقهم من أن إيران تستغل ربما علاقاتها مع عمان، وكذلك الحدود العمانية القابلة للاختراق مع اليمن، من أجل تهريب أسلحة إلى المتمردين الحوثيين".
ونظراً إلى أن عمان تحافظ على علاقات ديبلوماسية مع إيران، غالباً ما تتحول الولايات المتحدة نحو مسقط لإجراء مفاوضات مع طهران عبر القنوات الخلفية. غير أن السعوديين أبدوا امتعاضهم من العلاقات العمانية مع إيران، لاسيما فيما تسعى مسقط إلى الحفاظ على الحياد في الحرب التي تشن بالوكالة بين السعودية وإيران في اليمن.
فيما تنفي مسقط المزاعم عن أن إيران استخدمتها كطريق لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، لا تزال تساورها شكوك بشأن الحشد العسكري الذي تلجأ إليه السعودية والإمارات عند الجانب اليمني من الحدود.
وكتب جاي سولومون، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في وقت سابق هذا العام: "تبدي عمان حذرها من السعودية والإمارات منذ بعض الوقت، لاسيما منذ قيامهما بزيادة عملياتهما العسكرية عند حدودها مع اليمن".
غير أن الهدف من التمويل قد يكون وضع حد للتهريب عبر الطرقات التي تستخدمها إيران في سلطنة عمان، وكذلك حماية الدولة الخليجية المحايدة.
يذكر أن مشروع القانون يشمل كل من : عمان وباكستان، إلى قائمة من البلدان المؤهلة الحصول على دفعات مالية لتمويل الأمن الحدودي.
كما أن الأردن ولبنان ومصر وتونس تتلقى بالفعل مساعدات في إطار هذا القانون، بحكم أنها تتشارك الحدود مع دول غير مستقرة، مثل سوريا وليبيا، والتي تنتشر فيهما جماعات إسلامية متشددة، مثل تنظيم "داعش".
