البنك المركزي: اي تعليمات صادرة من فرع البنك بصنعاء غير قانونية
قال بيان للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، إن أي تعليمات صادرة عن فرع البنك بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الكهنوت لا يعتمد عليها وليست قانونية كونها تمس نشاط القطاع المصرفي.
واعتبر البنك في بيانه أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة .
البيان الذي اطلعت "2ديسمبر" على نسخة منه أكد أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
واشار البنك الى أن جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 .. مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
وحذر البنك المركزي البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي. مؤكدا أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية.
واختتم البنك بيانه بدعوة المواطنين الى توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية. بحسب البيان.
